كشفت مديرية الدفاع المدني في المنطقة الشرقية، عن تسجيل حالات متزايدة لغرق الأطفال في الاستراحات. فيما أكد الناطق الإعلامي فيها المقدم منصور الدوسري على «منح مُهلة نهائية لملاك الاستراحات المُخالفة، لتعديل أوضاعهم، وذلك تمهيداً لاتخاذ إجراءات وعقوبات ضدهم». وقال الدوسري في تصريح ل «الحياة»: «سجلنا خلال العام 1429ه، 56 حالة غرق على مستوى المنطقة الشرقية، منها 28 في محافظة الأحساء، فيما سجل العام 1430ه، 39 حالة غرق، منها 20 في الأحساء. وبعضهم فارق الحياة غرقاً»، مشيراً إلى أنه خلال العامين الماضيين «تصدرت الأحساء حالات الغرق، بنسبة 50 في المئة من إجمالي الحالات، التي كان معظمها من الأطفال». وأرجع سبب تزايدت حالات الغرق إلى «قيام الكثير من أصحاب المزارع بتحويلها إلى استراحات خاصة تجارية، وذلك بهدف إقامة مناسبات الأعراس، والعزائم، من دون الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية، ما نتج عنه حوادث غرق بصورة متزايدة، نظراً إلى افتقادها اشتراطات السلامة الواجب توافرها في مثل هذه الأماكن». وذكر الدوسري، أنه «على رغم تزايد حالات الغرق، إلا انها لم تتحول إلى ظاهرة»، لافتاً إلى أن عدد حالات الغرق «انخفض خلال العام الماضي، بنسبة كبيرة، ويتوقع أن تنخفض في شكل كبير خلال العام الجاري، بسبب حملة التوعية، التي بدأتها المديرية خلال الفترة الماضية». وأشار إلى أن الدفاع المدني خاطب أخيراً، محافظ الأحساء وأمينها، وذلك في إطار التنسيق المشترك بينهما، وبخاصة بعد تسجيل حالات غرق كثيرة فيها، من أجل «مخاطبة أصحاب الاستراحات المخالفة، وإشعارهم بضرورة تعديل أوضاعهم، وإخضاعهم إلى الإشراف الوقائي التابع إلى الدفاع المدني». 300 استراحة مُخالفة ولفت الناطق الإعلامي في مديرية الدفاع المدني في المنطقة الشرقية المقدم منصور الدوسري إنه تم «رصد 300 استراحة مُخالفة في الأحساء، لا تتوافر فيها متطلبات وشروط السلامة اللازمة، وتم إعطاؤها مهلة زمنية، لتحسين أوضاعها، وأخذ التصاريح المطلوبة من الجهات الرسمية، بعد أن يتم التأكد من توفير احتياطات ووسائل السلامة كافة، للحد من وقوع الحوادث أو تكرارها». وكشف عن انه سيتم «تطبيق عقوبات وغرامات جزائية في حق جميع المخالفين، بعد انتهاء المُهلة، التي يفترض أن تنتهي خلال الأيام المقبلة»، مشيراً إلى ان نظام المخالفات الجديد يشمل «السجن، والغرامة، التي قد تصل إلى 30 ألف ريال للمخالف»، مؤكداً على أن إدارة السلامة، ستقوم بعد إنتهاء المهلة «بعمل جولات ميدانية، للتأكد من تطبيق التعليمات والشروط، وأخذ التصريحات المطلوبة كافة» بحسب قوله. وشدد الدوسري على ضرورة «توفير متطلبات السلامة في هذه الاستراحات، مثل: مخارج طوارئ، ووضع سور بارتفاع 170 سم عن المسبح، وتوافر شخص يجيد السباحة، لمنع حدوث حالات غرق، وعزل التوصيلات الكهربائية، ووضع أرضية غير قابلة إلى الانزلاق، ومنع دخول الأطفال، واستخدام فلاتر لتنقية المياه، وتخصيص لون خاص لكل عمق في المسبح». وكشف الدوسري، عن «تشكيل لجنة خاصة، لمتابعة جميع الاستراحات المُخالفة، التي بدأت بالتنسيق أخيراً مع أمانة الأحساء، التي قامت بدورها بمخاطبة ملاك الاستراحات، وإعطائهم مُهلة نهائية، كان يفترض أن تنتهي خلال شهر ذي الحجة الماضي، إلا أن بعضهم طلب مُهلة إضافية، لتوفير الشروط المطلوبة».
