مهدت المحكمة الدستورية في بوروندي أمس، لترشّح الرئيس بيار نكورونزيزا لولاية ثالثة «من خلال تصويت مباشر لخمس سنوات»، إذ اعتبرت أن الأمر «لا يخالف الدستور». ودعت المتظاهرين إلى قبول حكمها ووقف الاحتجاجات «غير المشروعة». لكن أحزاب المعارضة والمتظاهرين نددوا بالحكم، اذ هتف محتجون خارج فندق، حيث اجتمع وزراء مع قادة المعارضة والمجتمع المدني وديبلوماسيين: «قبلنا الولايتين الأولى والثانية، لن نقبل أبداً ولاية ثالثة». وقال رئيس حزب «فروديبو نياكوري» المعارض جان ميناني: «لا نكترث بقرار المحكمة الدستورية، إذ نعلم أنها معيبة». وأعلن أن الاحتجاجات لن تتوقف حتى يتراجع الرئيس عن قراره. وتعتبر المعارضة أن ترشّح نكورونزيزا ينتهك الدستور واتفاق «أروشا» للسلام الذي أنهى الحرب الأهلية (1993-2005) .