اعتبرت مجموعة من 16 منظمة غير حكومية في تقرير نشر الثلاثاء في باريس ان الشعب الفلسطيني في قطاع غزة عاجز عن اعادة البناء بعد عام من العملية العسكرية الاسرائيلية "الرصاص المصبوب" وقد "غدر به" المجتمع الدولي. وقالت المنظمات غير الحكومية عشية ذكرى بداية العملية العسكرية الاسرائيلية ان "المجتمع الدولي غدر بشعب غزة عبر عدم توصله الى ترجمة اقواله الى افعال من اجل انهاء الحصار (الاسرائيلي) لغزة الذي يمنع اعادة البناء". واكدت هذه المنظمات, وبينها منظمة العفو الدولية- فرنسا واوكسفام- فرنسا وتحالف منظمات غير حكومية هولندية, ان "السلطات الاسرائيلية لم تسمح سوى بدخول 41 شاحنة محملة معدات بناء الى غزة منذ نهاية الهجوم منتصف كانون الثاني/يناير" 2009, "في حين يتطلب اصلاح الاضرار التي لحقت بالمنازل والبنى التحتية المدنية والخدمات العامة والمزارع والمؤسسات, آلاف" الشاحنات. واورد هذا التقرير انه "يحظر على السكان المدنيين وكذلك على الاممالمتحدة والمنظمات غير الحكومية استيراد معدات مثل الاسمنت او الزجاج, الا في عدد محدود جدا من الحالات". واسفت المصادر نفسها لكون الحصار "ادى ايضا الى انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي والغاز والمياه مع انعكاسات كارثية على الحياة اليومية والصحة العامة". ولفتت الى ان الحصار المطبق الذي بدأ في حزيران/يونيو 2007 ادى الى "تفاقم الفقر الى حد كبير وساهم في جعل 80 في المئة من السكان يعتمدون على المساعدة" الدولية. وطالبت خصوصا وزراء الخارجية الاوروبيين والممثلة العليا الجديدة للشؤون الخارجية في الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون ب"زيارة غزة والاطلاع بانفسهم على تأثير الحصار على السكان". وجاء في التقرير أن اسرائيل تنتهك القانون الانساني الدولي بفرضها "عقابا جماعيا" في شكل حصار جائر يعاقب جميع السكان عن أفعال قلة منهم. وقال التقرير ان السلطات الاسرائيلية سمحت فقط بعبور 41 شاحنة تحمل مواد للبناء إلى غزة منذ انتهاء هجومها العسكري الذي استمر ثلاثة اسابيع في يناير الماضي. وأضاف أن هناك حاجة إلى الالاف من مثل هذه الشحنات لترميم المساكن. وقال جيريمي هوبس المدير التنفيذي لمنظمة اوكسفام الدولية " خذلت القوى العالمية المواطن العادي في غزة بل خانته." وأضاف في بيان "فركت يديها وأصدرت البيانات ولكن لم تتخذ اجراء يذكر له مغزى لمحاولة تغيير السياسة المؤذية التي تمنع الاعمار وتعافي الافراد والاقتصاد." ونشر التقرير الذي وضعته 16 جماعة دولية وغربية واوروبية تنشط في مجال المعونات الانسانية وحقوق الانسان ليتزامن مع الذكرى السنوية للهجوم الاسرائيلي. ويمنع الحصار الاسرائيلي دخول مواد مثل الاسمنت والصلب الى قطاع غزة الذي يسكنه 1.5 مليون نسمة وتسيطر عليه حركة المقاومة الاسلامية (حماس) وهو ما يعرقل اعادة البناء على الرغم من وعود بمعونات بمليارات الدولارات. وتقول اسرائيل ان الحصار الذي تفرضه حول غزة بمساعدة مصرية يقيد دخول المواد التي يمكن ان تستخدم لاغراض عسكرية بواسطة حماس والجماعات المسلحة الاخرى التي تتهمها بأنها عازمة على تدمير الدولة اليهودية. وحمل ييجال بالمر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية حماس مسؤولية القيود. وقال "ينبغي على من يريدون انفتاحا حرا لغزة على العالم أولا وقبل اي شيء وقف حكم حماس الارهابي حتى يمكن ان تعمل المعابر إلى إسرائيل ومصر دون مخاوف." وحث واضعو التقرير الاتحاد الاوروبي على اتخاذ اجراءات فورية ومنسقة لضمان رفع الحصار. وقال إن 90 في المئة من سكان غزة يعانون انقطاعا في الكهرباء تتراوح من اربع الى ثماني ساعات يوميا. واضاف ان ضعف جودة المياه مصدر قلق كبير ايضا لوكالات المعونات مع تسبب الاسهال في 12 في المئة من وفيات الاطفال. وشنت إسرائيل هجومها على غزة في ديسمبر كانون الأول الماضي في محاولة لوقف عمليات اطلاق الصواريخ على اراضيها. وقتل اكثر من 1400 فلسطيني و13 اسرائيليا اثناء الهجوم الجوي والبري الذي شنته اسرائيل من 27 كانون الاول/ديسمبر 2008 الى 18 كانون الثاني/يناير 2009 على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الاسلامية (حماس) منذ حزيران/يونيو 2007.