طرحت إسرائيل الاثنين عطاءات لبناء 77 وحدة سكنية استيطانية في القدسالشرقيةالمحتلة، فيما تعلن البلدات العربية في إسرائيل الإضراب اليوم احتجاجاً على استمرار هدم البيوت العربية بداعي عدم الترخيص. وقالت المتحدثة باسم منظمة «السلام الآن» حاغيت اوفران أن هذا أول إعلان من نوعه لبناء وحدات استيطانية منذ الانتخابات التشريعية الاسرائيلية في 17 آذار (مارس) الماضي التي فاز فيها حزب الليكود اليميني بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو. وأوضحت ان 36 من هذه الوحدات ستطرح في حي «نفيه ياكوف» بينما ستطرح 41 وحدة في حي «بسغات زئيف» الاستيطاني. وأكدت المنظمة ان هذه العطاءات يمكن اعتبارها مؤشراً لتوجهات الائتلاف الحكومي اليميني الديني في اسرائيل الذي يحاول نتانياهو حالياً تشكيله. وأضافت ان «طرح هذه العطاءات في القدسالشرقية يشكل مؤشراً من حكومة نتانياهو الانتقالية الى ما يمكن ربما توقعه عند تشكيل الحكومة الجديدة». وتابعت «بدلاً من تغيير اتجاهه وإظهار استعداد اسرائيل للسلام، فإن نتانياهو ما زال مصراً على سلوك الاتجاه نفسه الذي مضى فيه خلال حملته الانتخابية والسعي لمنع فرص السلام». وكان نتانياهو تعهد قبل يوم واحد من اجراء الانتخابات التشريعية ببناء آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية في القدسالشرقيةالمحتلة لمنع تقديم اي تنازلات مستقبلية للفلسطينيين». واحتلت اسرائيل القدسالشرقية في 1967 وأعلنت ضمها في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي الذي يعتبر الاستيطان الاسرائيلي في كل الاراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعي وفقاً للقانون الدولي. وتعتبر اسرائيل القدس بشطريها عاصمتها «الأبدية والموحدة» بينما يرغب الفلسطينيون بجعل القدسالشرقية عاصمة لدولتهم المنشودة. وندد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بالخطوة الاسرائيلية، واعتبرها انتهاكاً للقانون الدولي وتظهر أن إسرائيل ليست مهتمة بإحلال السلام. وأضاف إن الإجراءات الإسرائيلية تهدف إلى «إعاقة إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة متواصلة جغرافياً ومنع تطبيق حل الدولتين الذي أجمع عليه المجتمع الدولي». الى ذلك، أعلنت «لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية» في اسرائيل الاضراب اليوم في البلدات العربية في إسرائيل احتجاجاً على استمرار هدم البيوت العربية بداعي عدم الترخيص، وتنظيم تظاهرة احتجاجية في مدينة تل أبيب مساء اليوم. وقال بيان صادر عن اللجنة التي تنضوي تحت كنفها جميع الأحزاب العربية أن الإضراب الذي يحمل عنوان «إضراب يوم البيت» تقرر بعد هدم ثلاثة منازل في قرية دهمش في قضاء الرملة، ولمواجهة تصعيد المؤسسة الإسرائيلية وإعلانها «حرب الهدم» على البيوت العربية، كما جاء في البيان. وأضاف البيان: «بات من الواضح أن المؤسسة الإسرائيلية بكل أذرعها وعلى رأسها الحكومة الفاشية الراهنة أعلنت حرب الهدم للبيوت العربيّة من خلال تصعيد وتسارُع منهجي ومُكثَف أخيراً في سياسة هدم البيوت العربية بحجة ما يُسمى زوراً البناء غير المرخص كما تجلَّى في النقب والمثلث وكفركنا ودهمش». وأشار البيان إلى أن السلطات الإسرائيلية تتحدث عن 50 ألف بيت عربي غير مرخص «أي مهدد بالهدم، وهذا يعني أنّنا أمام عملية تطهير عرقي منهجي للوجود العربي الفلسطيني في البلاد». وتابع البيان أن ادعاء المؤسسة الإسرائيلية حول البناء العربي غير المرخص «كاذب وتضليلي إذ ان هذه المُؤسَّسة هي التي ترفض توسيع مناطق النفوذ ومسطّحات البناء للمدن والقرى والتجمعات العربية في مختلف أنحاء البلاد وترفض المصادقة على الخرائط الهيكلية المقترحة والمتواضِعة للمدن والقرى العربية وسلطاتها المحلية منذ عشرات السنين وترفض حتى توصيات لجان الحدود الرسمية في هذا الخصوص، حتى غدت مدننا وقرانا وتجمعاتنا السكنية بمثابة غيتوات محاصرة».