مسؤولة المساعدات بالأمم المتحدة تدعو لفرض عقوبات في سورية

دعت مسؤولة المساعدات بالأمم المتحدة فاليري أموس مجلس الأمن الدولي اليوم (الجمعة)، لفرض حظر أسلحة وعقوبات موجهة في سورية بسبب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي، في حين ناشدت المبعوثة الدولية الخاصة أنجيلنا جولي أعضاء المجلس زيارة ملايين اللاجئين السوريين.
وطلبت أموس أيضا من المجلس تفويض لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة الخاصة في سورية بالتحقيق في وضع المناطق المحاصرة وتحويل المدارس والمستشفيات إلى مواقع عسكرية وشن هجمات على هذه المنشآت.
وتقول الأمم المتحدة إن هناك نحو 440 ألف شخص محاصر في الحرب الأهلية السورية التي دخلت عامها الخامس. ومن بين هؤلاء 167500 شخص تحاصرهم القوات الحكومية و228 ألف شخص، يحاصرهم متشددو تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، في حين تحاصر جماعات مسلحة أخرى العدد الباقي.
ووصف سفير سورية لدى الامم المتحدة بشار الجعفري المزاعم بأن الحكومة السورية تحاصر مناطق وتمنع تسليم مساعدات بأنها ساذجة ومضللة.
وناشدت أنجلينا جولي مجلس الأمن بتوحيد المواقف وتعزيز المساءلة فيما يتعلق بنحو أربعة ملايين لاجيء سوري. وقامت جولي ب 11 زيارة للاجئين سوريين في العراق والأردن ولبنان وتركيا ومالطا.
وقالت جولي لمجلس الأمن الدولي إن "هؤلاء اللاجئين لا يمكنهم الحضور إلى هذا المجلس لذا أرجوكم اذهبوا إليهم." وانتقدت المجلس لتقاعسه عن تجاوز الانقسامات لانهاء الحرب.
وأخفق مجلس الأمن العام الماضي في إحالة ملف الحرب في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في ارتكاب جرائم حرب محتملة وجرائم ضد الانسانية. واعترضت روسيا حليف سورية تدعمها الصين على هذه الخطوة.
وقال سفير روسيا لدى الامم المتحدة فيتالي تشوركين اليوم إن "أي مراقب محايد سيرى بوضوح ان الارهاب اليوم هو القضية الاساسية والخطر الذي تواجهه سورية".