دعت مسؤولة المساعدات بالأممالمتحدة فاليري أموس مجلس الأمن الدولي اليوم إلى فرض حظر أسلحة وعقوبات موجهة في سوريا بسبب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي ودعت لوقف القتال من أجل السماح بوصول المساعدات الإنسانية. وطالبت أموس أيضًا المجلس المؤلف من 15 دولة تفويض لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة الخاصة بسوريا بالتحقيق في وضع المناطق المحاصرة وتحويل المدارس والمستشفيات إلى مواقع عسكرية وشن هجمات على هذه المنشآت. وتقول الأممالمتحدة إن هناك نحو 440 ألف شخص في المناطق المحاصرة بينهم 167500 شخص تحاصرهم قوات النظام و228 ألف شخص يحاصرهم تنظيم داعش الإرهابي في حين تحاصر جماعات مسلحة أخرى العدد الباقي.