دعت مسؤولة المساعدات بالأممالمتحدة فاليري أموس مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة لفرض حظر أسلحة وعقوبات موجهة في سوريا بسبب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي ودعت لوقف القتال من أجل السماح بوصول المساعدات. وطلبت أموس أيضا من المجلس المؤلف من 15 دولة تفويض لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة الخاصة بسوريا بالتحقيق في وضع المناطق المحاصرة وتحويل المدارس والمستشفيات إلى مواقع عسكرية وشن هجمات على هذه المنشآت. وتقول الأممالمتحدة إن هناك نحو 440 ألف شخص في المناطق المحاصرة بينهم 167500 شخص تحاصرهم القوات الحكومية و228 ألف شخص يحاصرهم متشددو تنظيم الدولة الإسلامية في حين تحاصر جماعات مسلحة أخرى العدد الباقي.