اتهام المحكمة الإسرائيلية العليا بالسماح بالاستيلاء على أملاك فلسطينيين في القدس

اتهم حقوقيون فلسطينيون الخميس المحكمة العليا الإسرائيلية بالسماح للسلطات الإسرائيلية بالاستيلاء على عقارات في القدس الشرقية تعود ملكيتها لفلسطينيين مقيمين في الضفة الغربية من خلال شملها رسمياً بما يعرف بقانون أملاك الغائبين في قرار صدر منتصف الشهر الجاري.
وأقرت إسرائيل قانون أملاك الغائبين عام 1950 بعد عامين من قيامها، للسماح لها بمصادرة عقارات ضمن حدود الدولة العبرية تعود ملكيتها لفلسطينيين أو رعايا دول عربية.
إلا أن المحكمة العليا الإسرائيلية اعتبرت في قرارها أن هذا القانون يسري أيضاً على عقارات القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل وضمتها عام 1967 وتعود ملكيتها لفلسطينيين مقيمين في الضفة الغربية.
وينص قانون أملاك الغائبين على أن من له أملاك وأراض من الفلسطينيين ورعايا الدول العربية الذين مكثوا في البلاد العربية منذ 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 1947 أو خارج حدود إسرائيل، فإن أملاكهم تنقل إلى سلطة القيم على أملاك الغائبين.
ورفع العديد من الفلسطينيين الذين يقيمون في الضفة الغربية قضايا لاسترجاع أملاكهم في مدينة القدس الشرقية نظرت فيها المحاكم الإسرائيلية بكل أشكالها لسنوات وأمرت بإعادة بعض الممتلكات.
لكن المحكمة الإسرائيلية العليا أصدرت قراراً في 15 نيسان (أبريل) ينص على تطبيق قانون 1950 رسمياً في القدس الشرقية على أملاك الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية وأغلقت الطريق نهائياً أمام اللجوء إلى القضاء للطعن في مصادرة ممتلكات.
وقال المحامي مهند جبارة الخميس، إن قانون أملاك الغائبين يهدف بالأساس إلى «الاستيلاء على أملاك اللاجئين الفلسطينيين لتحويل أملاكهم إلى أملاك دولة (...) وإلى شرعنة سلب الأملاك الفلسطينية، إذ مارست إسرائيل قانون أملاك الغائبين على الفلسطينيين في مدينة القدس بعد احتلالها مباشرة في 1967».
وتابع جبارة الذي عمل مع زميله أسامة السعدي على هذا الملف، أن «القانون اعتبر أن ما يملكه الفلسطيني الذي يعيش في الخليل أو رام الله وله أملاك في مدينة القدس الشرقية (...) مصادر من قبل إسرائيل لأنه كان أثناء الاحتلال الإسرائيلي في رام الله أو الخليل أو أي مدينة أو منطقة أخرى في الضفة الغربية».
وأضاف جبارة الذي كان يتحدث على هامش مؤتمر صحافي في القدس الشرقية، أن «إسرائيل صادرت عشرات العقارات وخصوصاً في القدس القديمة وسلوان وسلمتها إلى الجمعيات الاستيطانية بموجب هذا القانون، وصادرت أراض كثيرة وآلاف الممتلكات وهذا يتعارض مع القانون الدولي». وأوضح جبارة انه قدم في 2005 «التماساً للمحكمة العليا وقلت إن المواطن الفلسطيني الذي يعيش في مدينة رام الله أو الخليل هو كان يعيش تحت الحكم العسكري الإسرائيلي وتحت الاحتلال الإسرائيلي، أي أنه في الحيز الإسرائيلي وليس في دولة أخرى».
وأكد جبارة أنه بناء على هذا الالتماس «توقف هذا القانون ولم تصادر الأملاك التي التمسنا بشأنها». وتابع «لكن الدولة استأنفت هذا القرار في قضايا أخرى لأنه سيكون عليها لو قبلت الالتماس إرجاع آلاف الدونمات وتعويض الفلسطينيين على مصادرات الأراضي والأملاك التي أعطوها للمستوطنين».
وفي بروتوكول القضية، قال محامي الدولة موشي غولان أحد أكبر المختصين بقضايا الأراضي: «إذا قبلنا بالادعاء أن الفلسطينيين كانوا تحت السيطرة الإسرائيلية في الضفة الغربية، وهذه الأملاك ليست أملاك غائبين، فإن ذلك سيؤدي إلى زعزعة الموازين العقارية في شرق القدس ويعني أن كل ما أخذناه في مدينة القدس خطأ».