مانيلا – وكالة شينخوا - ذكر «بنك التنمية الآسيوي» في احدث توقعاته أمس أن معدل نمو 14 اقتصاداً نامياً في منطقة شرق آسيا لهذه السنة قد يصل إلى 4.2 في المئة، وان النمو ربما يتواصل ليحقق 6.8 في المئة عام 2010. وأعلن البنك المتعدد الطرف، ويتخذ من مانيلا مقراً، أن أداء اقتصادات شرق آسيا الصاعدة جاء أفضل مما كان متوقعاً بفضل ردود الفعل السياسية السريعة وتحسن البيئة الخارجية. وذكر أن المنطقة تستعد لانتعاش سريع هذه السنة وفي 2010. وتشمل اقتصادات شرق آسيا الصاعدة البلدان ال 10 الاعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا زائدة جمهورية الصين الشعبية، وهونغ كونغ وتايوان الصينيتين وجمهورية كوريا. ووفقا للبنك قد ينمو اقتصاد الصين، الذي نجح في الحفاظ على النمو خلال أزمة المال العالمية، خلال 2010 ، في شكل أسرع مما كان في 2009، بحيث تعتمد وتيرة النمو على سرعة الانتعاش العالمي. ولا يزال بنك التنمية الآسيوي متمسكاً بتوقعاته الخاصة بأن تحقق الصين معدل نمو قدره 8.2 في المئة للسنة الحالية و 8.9 في المئة للعام المقبل. بيد أن المرصد الاقتصادي لآسيا أشار إلى أن وتيرة الانتعاش في الاقتصادات الصاعدة شرق القارة ليست متوازنة. وذكر أن الاقتصادات الصناعية الجديدة مثل هونغ كونغ وتايوان وجمهورية كوريا وسنغافورة إضافة إلى الاقصادات التي تعتمد على التصدير في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، تعرضت لضربة قوية جراء أزمة المال العالمية، ولكن تستعد لانتعاش أكثر سرعة. ومنيت اقتصادات «آسيان» الأقل انفتاحاً، بخسائر أقل أثر الانكماش العالمي، ولا يتوقع أن تشهد تعافياً كبيراً في 2010. وقال كبير الاقتصاديين في «بنك التنمية الآسيوي» ورئيس مكتب التكامل الاقتصادي الاقليمي جونغ - وها لي الذي أعد التقرير، إن اقتصادات «شرق آسيا الصاعدة تتعافى بقوة، وربما تتفوق معدلات نمو معظم دولها في العام المقبل على معدلات 2008». أضاف: «على رغم الانتعاش الحالي الذي يتسم بالصعود والهبوط، ضروري أن يظل الحفز المالي والنقدي بحيث يمكن وضع الاقتصادات على أرض ثابتة من دونه. ومن التحديات الرئيسة التي تواجه أي اقتصاد، تعيين الوقت المناسب لوقف الحفز لضمان الانتعاش المستدام».