وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، شكره لوزير الحج الدكتور فؤاد الفارسي وجميع المشاركين في ندوة الحج الكبرى التي عقدت خلال الفترة من 4 إلى 6 ذي الحجة الجاري في مكةالمكرمة بعنوان «السلامة في الحج». وقال الملك عبدالله في برقية جوابية لوزير الحج: «نشكركم وجميع المشاركين في الندوة ضيوفاً ومحاضرين على ما عبر عنه الجميع من مشاعر طيبة، وندعو الله أن يحقق الغايات المرجوة منها وأن يوفقنا لكل ما من شأنه عزة ديننا ووطننا إنه سميع مجيب». وكان وزير الحج رفع برقية للمقام السامي متضمنة التوصيات التي خلص إليها المشاركون في الندوة وشكرهم وامتنانهم وعرفانهم لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام الأمير سلطان بن عبدالعزيز، والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير نايف بن عبدالعزيز. كما عبر المشاركون في الندوة عن تنديدهم بمحاولة التسلل إلى الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية واستنكارهم لمحاولة المساس بأمن المملكة واستقرارها، وتأييدهم لحق المملكة في اتخاذ الخطوات الكفيلة بحفظ أمنها واستقرارها. وأشادوا بالمنجزات العظيمة المتلاحقة والمستمرة التي قامت بها حكومة خادم الحرمين الشريفين في مكةالمكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة لتيسير أداء الحج والعمرة والزيارة، ورعاية الحجاج والمعتمرين والزائرين، وتسهيل رحلتهم المباركة، وتأمين سلامتهم وأمنهم وراحتهم، وتعظيمهم لحرمات الله وشعائر الإسلام والمسلمين. من جهة أخرى، نوه رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور محمد السويل بقرار خادم الحرمين الشريفين القاضي بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في مسببات كارثة سيول جدة، وقراراته بصرف تعويضات مادية لذوي الشهداء. وقال الدكتور السويل في تصريح إلى وكالة الأنباء السعودية: "إن أمر خادم الحرمين الشريفين بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في مسببات تفاقم الكارثة ومحاسبة المسؤولين والمقصرين في الجهات التنفيذية بجدة يؤكد نهجه الذي اتسم بالشفافية والوضوح والصراحة على مدى سنوات حكمه وترسخ ذلك في أذهان الناس". وأشار إلى أنه بهذا القرار يرسّخ مبدأ طالما أكده وهو وجوب مساءلة كل مقصر ومحاسبته عن جوانب القصور، وهذا المبدأ المهم يجسّد مفهوم الرقابة الداخلية التي يجب أن يطبقها الفرد على نفسه وبيته وأن تطبقها المؤسسات والدول على نفسها. وأوضح أن التفاعل مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين يجب أن يكون بحجم آمال وتطلعات القيادة في توفير فرص الراحة والعيش الكريم للمواطن والمقيم على امتداد مساحة هذا الوطن، إذ إن التفاعل المطلوب وبذل المزيد من الجهود وتذليل الأسباب والمعوقات التي تعترض لجنة التحقيق المشكّلة لهذا الغرض وتعاون الجميع معها سيقود اللجنة إلى معرفة الأسباب وجوانب القصور وإيجاد الحلول العملية الناجعة للتخفيف من تداعيات هذا الحدث الجلل والأحداث المماثلة في المستقبل. وأبرز أهمية التنسيق بين الجهات المعنية والتنفيذية في عدد من المشاريع الحكومية والخاصة الكبرى مثل تخطيط وإنشاء المدن الجديدة وتأهيل المدن الحالية وتنفيذ مشاريع البنى التحتية حتى تقدم كل جهة مشورتها ورأيها، وعد ذلك من أهم العوامل المساعدة في قيام هذه المشاريع الكبرى على أسس سليمة، لكي تحقق الأهداف المرجوة من إقامتها وللتوفير من الإنفاق على عمليات الصيانة والترميم.