استهلت السوق المالية السعودية تعاملات الأسبوع بتراجع ملحوظ في مؤشرها العام، الذي واصل نزف النقاط بضغط من عمليات البيع التي أصبحت الخيار المضل لدي المتعاملين في السوق. وشهدت حركة المؤشر أمس تراجعاً تدريجياً في قراءته حتى أنهى جلسة التعاملات متراجعاً إلى أدنى مستوى له في آخر 10 أسابيع عندما بلغ مستوى 8589.70 نقطة، في مقابل 8733.79 نقطة نهاية جلسة الخميس الماضي، بخسارة قدرها 144.09 نقطة، نسبتها 1.65 في المئة، وبحذف الخسارة الأخيرة تقلصت مكاسب المؤشر منذ مطلع العام إلى 3.08 في المئة، تعدل 256 نقطة، في مقابل خسارة نسبتها 2.4 في المئة العام الماضي. ويتخوف من متعاملين في السوق من تراجع أرباح الشركات المساهمة المدرجة في السوق عن الربع الأول من العام الحالي، نتيجة تراجع أسعار النفط خلال الأشهر الأخيرة من أكثر من 100 دولار للبرميل، إلى أقل من 55 دولاراً للبرميل، إضافة إلى تحقيق بعض الشركات خسائر من حصصها في شركات أخرى، أو تحقيقها خسائر نتيجة استثماراتها في أسواق الأسهم. وبتأثير تراجع الأسعار خلال الجلسات الأخيرة، سجلت السوق تراجعاً في معدلات الأداء، مقارنة بالجلسة السابقة، إذ هبطت السيولة المتداولة لأدنى مستوياتها منذ الثلث الأخير من كانون الثاني (يناير) عندما تراجعت إلى 5.88 بليون ريال، في مقابل 6.98 بليون ريال للجلسة السابقة، بنسبة تراجع 16 في المئة، فيما هبطت الكمية المتداولة بنسبة 4.4 في المئة إلى 248 مليون سهم، في مقابل 259 مليون سهم، وتراجع عدد الصفقات المنفذة إلى 131.3 ألف صفقة، في مقابل 146 ألف صفقة، بنسبة تراجع 10 في المئة. وبنهاية جلسة أمس فقدت الأسهم السعودية 31.75 بليون ريال من قيمتها، تعادل 1.68 في المئة، جاءت بعد تراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 1.589 تريليون ريال، في مقابل 1.89 تريليون ريال الخميس الماضي، وكانت أسهم 139 شركة شهدت تراجعاً في أسعارها بينما ارتفعت أسهم 16 شركة، واستقرت أسهم سبع شركات عند أسعارها السابقة. أما عن أداء القطاعات، فنجد مخالفة قطاع «النقل» اتجاه السوق الهابط، وارتفع بنسبة طفيفة بلغت 0.22 في المئة، إلى 8249.44 نقطة، وفي المقابل تراجعت مؤشرات 14 قطاعاً من السوق، كان أكبرها خسارة مؤشر «الطاقة» الهابط بنسبة 3.03 في المئة، لتتقلص مكاسبه منذ مطلع 2015 إلى 9.4 في المئة. وحقق قطاع «الاستثمار الصناعي» ثاني أكبر خسارة في السوق، بلغت 2.72 في المئة، تبعه مؤشر «التطوير العقاري» الذي فقد 2.67 في المئة من قيمته إلى 7464 نقطة، وتراجع مؤشر «الإعلام والنشر» بنسبة 2.06 في المئة. أما مؤشر «المصارف فبلغت خسارته 1.63 في المئة، إلى 19117 نقطة، لتتقلص مكاسبه منذ مطلع العام إلى 4.4 في المئة، وتراجع مؤشر «البتروكيماويات» بنسبة 1.33 في المئة، فيما سجل مؤشر «التشييد والبناء» أقل خسارة، نسبتها 1.18 في المئة. مشاهدات من السوق } بنهاية تعاملات أمس، واصل سهم «الإنماء» تصدره الأسهم المدرجة للجلسة الرابعة على التوالي لجهة السيولة المتداولة منه، التي بلغت 527 مليون ريال نسبتها 9 في المئة من سيولة السوق، جاءت من تداول 25 مليون ريال نسبتها 10 في المئة من الكمية المتداولة في كل السوق، هبطت بسعره 2.30 في المئة إلى 21.28 ريال. } للجلسة ال11 على التوالي، يحقق سهم «دار الأركان» أكبر كمية متداولة في السوق بلغت 45 مليون سهم نسبتها 18 في المئة من الكمية المتداولة في السوق، بلغت قيمتها 365 مليون ريال، نسبتها 6.21 في المئة، تراجع سعره خلالها إلى 8.17 ريال بنسبة تراجع 2.27 في المئة. } تصدر سهم «العربي للتأمين» قائمة الأسهم الأكبر ارتفاعاً في السعر بعد صعوده بنسبة 7.83 في المئة إلى 69.51 ريال من تداول 1.25 مليون سهم، تلاه سهم «أسيج» المرتفع 2.53 في المئة إلى 27.92 ريال من تداول 1.87 مليون سهم. } تكبد سهم «كيمانول» أكبر خسارة بين الأسهم بلغت نسبتها 9.67 في المئة إلى 12.05 ريال من تداول 8.25 مليون سهم، تلاه سهم «ثمار» الهابط بنسبة 9.36 في المئة هبوطاً إلى 74.07 ريال. } بلغت السيولة المتداولة من سهم «سابك» 301 مليون ريال هبطت بسعره 1.44 في المئة إلى 79.29 ريال، فيما بلغت الكمية المتداولة من سهم «مدينة المعرفة» 11.5 مليون سهم، هبط سعره خلالها إلى 20.47 ريال بنسبة هبوط 5.54 في المئة.