رحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار انضمام دولة فلسطين رسمياً إلى محكمة الجنايات الدولية، مؤكدة أن انضمامها يعد حقاً طبيعياً لها، وتجسيداً للشخصية القانونية لدولة فلسطين على الصعيد الدولي. وأعرب الأمين العام للمنظمة إياد مدني، أمس (الخميس) - بحسب وكالة الأنباء السعودية - عن أمله بأن تكون هذه الخطوة المهمة تمهيداً قانونياً لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي والمسؤولين الإسرائيليين عن جرائمهم في العدوان على قطاع غزة، وفي جميع الأراضي الفلسطينية، وخصوصاً استمرار سياسة الاستيطان والاحتلال، وحجز أموال الضرائب الفلسطينية لغايات تعسفية، ومن دون أي مسوغ قانوني. وجدد مدني، دعمه انضمام دولة فلسطين إلى المحكمة، في ظل مواقف إسرائيل المتعنتة ورفضها الالتزام بتعهداتها وخرقها الفاضح للقانون الدولي، وفي اتساق مع مواقف منظمة التعاون الإسلامي السابقة، التي أعلنتها في اجتماع وزراء الخارجية للدول الأعضاء بالمنظمة في أيار (مايو) الماضي، وما تلاه من اجتماعات شددت على حق دولة فلسطين في الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية، واستكمال انضمامها إلى المؤسسات الدولية الأخرى.