رحبّت منظمة التعاون الإسلامي ، بقرار انضمام دولة فلسطين رسمياً إلى محكمة الجنايات الدولية أمس ، مؤكدة أن انضمامها يعد حق طبيعي لها، وتجسيد للشخصية القانونية لدولة فلسطين على الصعيد الدولي. وأعرب معالي أمين عام المنظمة الأستاذ إياد بن أمين مدني عن أمله أن تكون هذه الخطوة المهمة تمهيداً قانونياً لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي والمسؤولين الإسرائيليين، عن جرائمهم في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وفي جميع الأراضي الفلسطينية، وخاصة استمرار سياسة الاستيطان والاحتلال، وحجز أموال الضرائب الفلسطينية لغايات تعسفية، وبدون أي مسوّغ قانوني. وجدد معاليه دعمه لانضمام دولة فلسطين إلى المحكمة، في ظل المواقف المتعنتة لإسرائيل، ورفضها الالتزام بتعهداتها وخرقها الفاضح للقانون الدولي، وفي اتساق مع مواقف منظمة التعاون الإسلامي السابقة، التي أعلنتها في اجتماع وزراء الخارجية للدول الأعضاء بالمنظمة في مايو الماضي، وما تلاها من اجتماعات كانت قد شددت على حق دولة فلسطين في الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية، واستكمال انضمامها للمؤسسات الدولية الأخرى.