رفعت وزارة الخزانة الأميركية أمس، عقوبات عن 60 شركة وفرداً يتعاملون مع كوبا، في إطار اتفاق لتطبيع العلاقات بين واشنطن وهافانا. والقسم الأكبر من الشركات مقرها خارج كوبا، خصوصاً في بنما. لكن غالبية الشركات والأفراد المشمولين بالقرار، هم موتى ومؤسسات لم تعد موجودة وسفن غارقة، علماً أن وزارة الخزانة الاميركية أعلنت ان القصد كان تنقية القائمة من أسماء «لم يعد لها وجود». وكانت الولاياتالمتحدة فرضت حظراً كاملاً على كوبا منذ العام 1962، لكن الرئيس باراك أوباما يأمل بإعادة فتح السفارتين في العاصمتين الاميركية والكوبية، قبل قمة الاميركتين في بنما منتصف الشهر المقبل. في هافانا، دعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني الى إنهاء العقوبات الأميركية المفروضة على كوبان معتبرة أن ذلك «أمر عفى عليه الزمن في ظل الوضع الراهن». موغيريني التي التقت الرئيس راوول كاسترو ومسؤولين آخرين، ذكرت انها ناقشت «الحاجة الى وضع إطار لحوارنا على أساس ضمان احترام حقوق الانسان»، وزادت: «بحثنا في أوضاع حقوق الانسان في كوبا وأوروبا، وهذا أمر أحب دوماً أن نذكر أنفسنا به بوصفنا أوروبيين. لسنا هناك لنعلّم أو نعظ، نحن أيضاً لدينا تحدياتنا في الداخل». ولفتت الى «بطء» الحوار السياسي بين كوبا والاتحاد، مشيرة الى أن هافانا وافقت على تسريعه، من أجل تحسين العلاقات بين الجانبين، على أمل التوصل الى أساس اتفاق بحلول نهاية السنة.
