استغرب وزير الاتصالات بطرس حرب كيف أن شخصاً لبنانياً وإرضاء لطموحه وطمعه برئاسة الجمهورية يقدم على قطع رأس الجمهورية والوجود المسيحي في السلطة برمزيته؟»، مؤكداً «رفض تسيير الأمور في البلاد في ظل الفراغ الرئاسي وكأن الوضع طبيعي». وشدد على أن «المشاركة في العمل التشريعي يجب أن تكون على أساس الضروري والملح لتسيير شؤون البلاد لا أكثر». واعتبر في حديث ل «المركزية» أن «سبب مشاركة 14 آذار في جلسات التشريع مع 8 آذار، وتحديداً حزب الله والتيار العوني، المطالبين بهذه الجلسات فيما يعطلان نصاب جلسات انتخاب الرئيس، هو اعتبارنا لموضوع المصلحة العامّة وسلامة لبنان ومصالح اللبنانيين ونحن لا تمكننا مجاراتهم في تدمير لبنان ومؤسساته ونظامه، هذا ما يدعونا لاعتماد الإيجابية». ورأى وزير السياحة ميشال فرعون «أن 14 آذار تعتبر نفسها أمَّ الصبي للحفاظ على لبنان»، واعتبر في حديث ل «لبنان الحر»، أن «المخاطر التي تهدد لبنان أصبحت كثيرة بخاصة على الحدود اللبنانية- السورية ما يهدد بحماية السيادة». واعتبر أن «لا اتفاق سياسياً في البلد بين مختلف الأفرقاء، لكن ثمة اتفاقاً سياسياً على الأمن لتخفيف الضغط في الداخل والخارج، ما يساعد على الحفاظ على الاستقرار». وأكد أن «الحملة على الرئيس فؤاد السنيورة لم تؤثر على عمل الحكومة». وتوقع وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دوفريج «حصول سجال جديد في مجلس الوزراء حول بند تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان»، مؤكداً أن الأفضل هو «تمرير البند في الموازنة العامة لشفافية المراقبة ولضمان سمعة لبنان الخارجية». وأشار إلى «وجود قرار داخلي ودولي لتأييد الحوار وتحييد لبنان عن أي اهتزاز». ولفت عضو كتلة «المستقبل» النائب جمال الجراح إلى أن «استعادة حياة 14 آذار وجوهرها لم تكن مشرقة بين ال2005 و2015، ولنا الكثير من الانتقادات، لكن الآن تمت استعادة 14 آذار بمفهومها الذي تكوَّن في ال2005، وأكد على العيش المشترك في لبنان». وأشار إلى أنه «من اليوم الأول الذي طرح فيه موضوع الحوار مع «حزب الله» قلنا إننا ذهبنا إلى حوار ربط نزاع، وإذا فكّر «حزب الله» أننا ذهبنا إلى الحوار لننسى المبادئ فهو مخطئ». وأوضح «أننا متمسكون بالحوار ولكن أيضاً متمسكون بعروبتنا». وأكد عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب أنطوان زهرا «أننا تقدمنا كثيراً في مسألة إعلان النوايا مع «التيار الوطني الحر» وهدفنا تحقيق حق الاختلاف بالرأي من دون عدائية». وقال: «معطياتي أنه تمت الموافقة على الورقة الأخيرة من إعلان النوايا بين «القوات» و «التيار» ومعلوماتي تشير إلى أن المرحلة الثانية هي وضع المواضيع التي ستبحث، ومنها مسألة مواصفات الرئيس». واعتبر «مسألة تأييد العماد ميشال عون للرئاسة يتوقف على التموضع السياسي»، لافتاً إلى أنه «كي يكون الرئيس توافقياً يجب أن يكون خارج اصطفافي 8 و14 آذار». ولفت أمين سر حركة التجدد الديموقراطي أنطوان حداد، أن «حزب الله لا ينظر بعين الرضا الى رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة لأنه كان رأس حربة في التصدي للحزب»، مؤكداً في حديث الى «صوت لبنان» أن «شهادة الرئيس السنيورة المرتقبة في المحكمة الدولية ستتوج سلسلة الشهادات التي قدمها الشهود، وبأي تهديدات كان يشعر رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري قبل اغتياله». وفي شأن الاستحقاق الرئاسي، اعتبر أن «ساعة الصفر لم تأت بعد ولو أن عمل المعنيين يصب في خانة إنجاز هذا الملف». ورأى في الحكومة الحالية «ضرورة وبديلاً من الفراغ الرئاسي وليس من مصلحة أي طرف العبث بها ولو كان هناك بعض السجالات حيال موضوع تسريح القادة الأمنيين» . ولفت مستشار رئيس «تيار المستقبل» سعد الحريري، داود الصايغ الى أن «هناك حوارين في الداخل، الأول بين «تيار المستقبل» و»حزب الله» يسعى الى تخفيف الاحتقان، وفرض الخطة الأمنية على كل الأراضي اللبنانية وتخفيف الاحتقان الإعلامي، والعمل على إيصال رئيس توافقي في ظل انعدام فرص العماد ميشال عون ورئيس القوات سمير جعجع، وحتى الساعة لم تظهر معالم الرئيس التوافقي، بينما الحوار يفيد، وحين تتحضر الأجواء الإقليمية والدولية يكون الجو الداخلي جاهزاً. والحوار الثاني بين «القوات اللبنانية» و»التيار الوطني الحر»، وصل الى ورقة إعلان نيات يتم فيها وضع بنود جديدة وسيتبعها نوع من اتفاق سياسي وخريطة طريق للمستقبل تتضمن موضوع رئاسة الجمهورية». وقال الصايغ: «هناك عين دولية على لبنان لجهة الأمن والاستقرار، ولكنها لم تصل بعد الى حدّ الضغوطات لفرض انتخاب رئيس، فالجو الإقليمي يتقدم على الاستحقاق اللبناني».