طالبت لجنة برلمانية الحكومة البريطانية بتحمل مسؤوليتها عن الفشل في تقديم المسؤولين عن عمليات ختان الإناث للعدالة ووصفت عدم تحركها لحماية الفتيات بأنه «فضيحة قومية». وقال رئيس اللجنة النائب كيث فاز من حزب العمال المعارض: «بينما تتبادل الأجهزة (الحكومية) المسؤولية، تختن فتيات صغيرات كل ساعة على مدار اليوم. هذا شيء مؤسف. هذه الجريمة الهمجية التي ترتكب يومياً بحق عدد كبير في المملكة المتحدة يجب ألا تمر من دون عقاب». وجاء في دراسة نشرت عام 2014، أن 60 ألف فتاة في بريطانيا مهددة بعمليات ختان وأن 137 ألفاً من الفتيات والنساء يعانين عواقب هذه العملية. وفي بريطانيا، يجري عدد من المجموعات العرقية عمليات ختان للفتيات، مثل الصوماليين والإريتريين والسودانيين والمصريين. وعلى رغم أن بريطانيا جرّمت الختان منذ عام 1985، إلا أنه لم يتحقق نجاح في محاكمة المسؤولين. وصدر التقرير بعد خمسة أسابيع على تبرئة طبيب في المحاكمة الأولى التي تُجرى في بريطانيا بتهمة إجراء عملية ختان لسيدة. وكان محور القضية هو عما إذا كانت عملية خياطة تمت في إطار عملية وضع عاجلة تصل إلى حد الختان، أم إنها كانت ضرورة طبية.