جاهليات العصور الغابرة كانت تظلم المرأة وتستغلها استغلالاً بشعاً، وتسلب أمنها، وتتكئ على شقائها وتعاستها، وتعمل على تشتيت أمرها وهدر طاقتها، واستغلال جهدها واستغفالها، وعلى رأس ما يسلب منها من أمن هو «إرادتها الفكرية»، بل هو على رأس ما يسلب من أكثر الناس في زمن كل جاهلية، فحتى جاهلية هذا العصر تمارس على المرأة تلك الممارسات بصور وأشكال وآليات مختلفة، على رغم التطور العلمي والتقني، وهو أوضح دليل على جاهلية هذا العصر، فوضع المرأة في المجتمع هو المؤشر على رقي ووعي المجتمع وتحضره، والمرأة في دولنا العربية والإسلامية أصبحت بين نارين، نار العادات والتقاليد القبلية التي تحد من نشاطها الاجتماعي والاقتصادي وتكبل حركتها وتمنعها من أداء دورها وواجبها تجاه المجتمع باسم الدين، وبين نار "الانحلاليين" الذين وجهوا المرأة الجهة الخاطئة وظلموها واستغلوها أبشع استغلال، وشغلوها عن نفسها وبيتها وخالقها وعن مصيرها الموعود بعدما حرموها من إرادتها الفكرية، فباسم الحقوق السياسية يراد حرمانها من حقوقها الشرعية وضرورات حياتها الإنسانية، بل وحرمان المجتمع ككل من إمكاناتها وقدراتها وطاقاتها وجهودها وتأثيرها الفعلي ودورها في صناعة الحياة، فأقصى ما يقدمه الساسة للمرأة هو دعوى باطلة خادعة يتم بها استمرار تحييدها عن ممارسة دورها الحقيقي باسم "الديموقراطية" المزعومة، رغبة في تقليد الدول الغربية المتقدمة تقنياً ومادياً توهماً منهم بأن ذلك من أسباب التقدم والرقي ومظهر من مظاهره ووجه من أوجه الحضارة. نعم... إن المرأة هي من يصنع المجتمع والحياة، فلذلك يجب أن تمكن من أداء دورها الاجتماعي وبصورة صحيحة وبما يحقق الهدف الصحيح، وهو إيجاد أسرة مترابطة مستقرة وإيجاد أبناء لهم بناء فكري وروحي ونفسي وبدني سليم، ومجتمع آمن ودولة تسير باتجاه صحيح، فالمرأة إذا مُكنت من أداء دورها الطبيعي ستسهم بقدر كبير في صناعة الإنسان، وتجعله أهلاً لأداء الأمانة التي حملها، بل في صناعة الحياة، ويجب ألا تنهك وتشتت جهودها وتهمش وتستغفل وتستغل، فالمرأة في الوقت الحاضر تعيش وهي محرومة من أداء دورها الأساسي الفعال في المجتمع، فلابد من إعادة ترتيب شبكة العلاقات الاجتماعية الإسلامية ترتيباً صحيحاً يحفظ للمرأة خصوصيتها ويضع كل جنس في مكانه المناسب والصحيح، ومثلما يجب أن يوضع الرجل المناسب في المكان المناسب، كذلك يجب أن توضع المرأة المناسبة في المكان المناسب، وهكذا تتعدل الموازين المقلوبة وأولها ميزان العقل الذي اختل بسبب ذهاب الدين، مروراً بموازين القوى العالمية ليكون من مصلحة المسلمين والمستضعفين والإنسانية بشكل عام، قال تعالى (يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً)، فأهل هذا الزمن إذا ما أرادوا الارتقاء بالمجتمع الإنساني وبعث الروح فيه لا مفر من تقديم الاعتذار الواضح والصريح للمرأة بعد الاعتراف بسوء تقديرهم وفهمهم لمكانتها ولقيمتها ولقدراتها وإمكاناتها ولدورها في الحياة، فيجب رفع الظلم عنها من خلال تمكين المرأة من أداء دورها الطبيعي تجاه المجتمع من دون حيل فكرية وسياسية ومن دون استغفال واستغلال، فوضع المرأة في مكانها المناسب والصحيح، والاعتراف بدورها المهم والأساسي في صناعة المجتمع وصناعة الحياة، هو أحد أهم مفاتيح الإصلاح، ولا إصلاح إلا بصلاح حال المرأة "الفكرية والروحية والنفسية والمادية» بتمكينها من أداء دورها الطبيعي. لقد تعرضت المرأة في الجاهلية الحديثة لوجهين من أوجه الاضطهاد، الاول، صرفها عن ممارسة دورها الطبيعي وتحقيق ذاتها، وهو الأمومة ورعاية الأسرة وتربية وصياغة الأبناء وصناعة الحياة، فبدلاً من تعليمها من أجل إخراجها من حصنها ومملكتها وجعل مهمتها الأولى تحصيل المال والشراء والإنفاق والاستهلاك كان من الأجدر تعليمها العلم الذي يعينها على صناعة الحياة من خلال إدارة الأسرة ورسم وتنفيذ سياستها الاقتصادية والغذائية والصحية والفكرية والنفسية والروحية والاجتماعية، صناعة الإنسان وصياغته بصورة صحيحة بحاجة لأم متعلمة وواعية ومتمكنة من إدارة أسرتها لبناء أبنائها بناءً فكرياً ونفسياً وروحياً وبدنياً سليماً، وهو بحاجة لأم متفرغة لتلك المهمة الإنسانية الراقية، الثاني، هو خداعها بشعارات رنانة باسم الحرية وباسم "الديموقراطية"، فعند التطبيق الفعلي لن نجد لتلك المشاركة المزعومة أي أثر يذكر على تحسين أحوال المرأة بشكل خاص وأحوال المجتمع بشكل عام، فها هي المرأة في الدول "الديموقراطية" ما زالت تعاني من الاستغلال وانتهاك الأعراض ووسيلة لجلب المال والإغراء وسوء الرعاية والاهتمام، وها هي مجتمعات "الديموقراطية" المزعومة تعيش بحال تفسخ وانحلال، فحاجة المجتمع لجهود المرأة الفعلية تلزمنا استحداث مركز خاص لإدارة شؤون المرأة والأسرة، بإدارة نسائية من دون وصاية من الرجال، وهذا وجه من أوجه تطبيقات «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والتكامل والتعاون على البر والتقوى، والتنسيق مع مجالس الرجال للاتفاق على آلية التشاور وحدود ومجالات المشاركة في إدارة شؤون الدولة الداخلية والخارجية، فالمجتمع الإسلامي الإنساني لا ينصلح حاله ولا تصلح أحواله إلا بإعادة ترتيب شبكة العلاقات الاجتماعية السياسية على أساس صحيح. لقد أصبحنا مخدرين ومسلوبي الإرادة ليس لنا إلا السير على خطى الآخرين في النظرة إلى الحياة والبقاء في أفقهم وجحورهم الضيق ألا يجب أن ننتبه إلى أنفسنا ونتأمل ونتفكر في حالنا وأحوالنا ونتدارس أمرنا ونراجع أفكارنا ومفاهيمنا وتصوراتنا ورؤيتنا للحياة؟ هل هي رؤية عميقة وصحيحة، أم هي رؤية سطحية أثرت بها أعمال المكر والدجل والحيل الشيطانية، لنبحث عن الأفق الصحي النقي الرحب الفسيح بعيداً عن هذا الجو من الضنك والعنت والمعاناة، لكي نعيد ترتيب شبكة علاقتنا الاجتماعية السياسية الإسلامية وفق المنهج الصحيح ووفق سنن ونظم وقوانين الكون حتى تعود للدنيا الحياة. [email protected]