بحث رئيس وزراء اقليم كردستان برهم صالح مع اعضاء مجلس محافظة كركوك في التعاون بين الحكومة المحلية في كركوك وحكومة الإقليم، وتم الاتفاق على ترك الملف السياسي المعقد جانباً والسعي الى تفعيل التنمية الاقتصادية والإعمار. وأوضح العضو التركماني في مجلس محافظة كركوك تحسين كهية في تصريح الى «الحياة» أن «زيارة رئيس وزراء الإقليم الى المدينة تأتي في اطار التعاون المشترك بين اقليم كردستان والحكومة المحلية في كركوك ومن اجل تفعيل هذا التعاون والبحث في كيفية التنسيق والتشاور حول الملفات والقضايا المتعلقة بكركوك وخصوصاً ملفي السياسة والإعمار والتنمية». وأضاف كهية ان «الملف السياسي يشهد تعقيدات وصراعات محتدمة حول اختلاف الرؤى بخصوص مستقبل كركوك. أما ملف الإعمار والتنمية فهنالك مساع جدية وحثيثة لتذليل العقبات أمام التنمية الاقتصادية وتطوير حركة العمران، إضافة الى ترك الملف السياسي المعقد جانباً». وتابع «الهدف من الزيارة كان ايجاد نوع من التنسيق والتعاون المشترك من اجل دفع حركة الاستثمار والإعمار الى الإمام» وعبر عن اعتقداده بأن «لدى حكومة برهم صالح نية حقيقية للتشجيع على التنسيق والتعاون والتكاتف بين الطرفين». واستبعد كهية ان يحمل توقيت الزيارة ابعاداً سياسية تتزامن مع اقرار قانون الانتخابات، موضحاً أن «رئيس وزراء الإقليم كان ينوي زيارة كركوك منذ فترة، كما أن هذه الزيارة ليست الأولى من نوعها اذ انه زار المدينة مراة عدة عندما كان نائباً لرئيس الوزراء في الحكومة الاتحادية» مشيراً الى وجود «مساع للوصول الى تنسيق مشترك، ولا بد من أن يكون من خلال القناة الشرعية في كركوك الا وهي مجلس المحافظة». ولفت الى ان جوهر الزيارة كان يهدف الى التعاون لرفع المستوى المعيشي والاقتصادي في كركوك بصرف النظر عن الخلافات السياسية حولها. من جهته، أفاد مصدر في مجلس محافظة كركوك، لم يكشف عن هويته في تصريح الى «الحياة» أن صالح «اجتمع مع كل كتلة في مجلس المحافظة، الكردية والعربية والتركمانية على حدة». وكان صالح وصل كركوك على رأس وفد وزاري من حكومة اقليم كردستان والتقى إضافة الى الكتل السياسية وممثلي مكونات كركوك، مسؤولي الدوائر الحكومية والأمنية في المحافظة. وشدد صالح على أن «احترام وجهات نظر جميع مكونات كركوك واجب ومكفول، لكننا نرفض بشدة أن يكون هنالك أي تدخل خارجي أو اقليمي في مصير كركوك الذي ليس لأحد أن يرسمه سوى شعبها». وتعتبر كركوك أبرز المناطق المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان العراق، وتتباين وجهات نظر مكوناتها بخصوص آلية تحديد مصيرها، اذ يطالب الأكراد بتطبيق المادة 140 من الدستور العراقي، اي اجراء تطبيع ثم احصاء سكاني وأخيراً استفتاء شعبي على مصيرها، بينما يدعو العرب والتركمان الى تقسيم السلطات في كركوك بنسبة 32 في المئة لكل من العرب والأكراد والتركمان و4 في المئة للمسيحيين.
