يفترض أن تغيب اليوم الإجراءات الأمنية الاستثنائية عن ساحة النجمة حيث مقر البرلمان اللبناني والمداخل المؤدية اليها التي تترافق مع الدعوة ال20 التي وجّهها رئيس المجلس النيابي نبيه بري للنواب الى انتخاب رئيس والتي ستنضم الى سابقاتها لجهة تعذر انتخابه بسبب فقدان النصاب القانوني لانعقادها. ولن تعود هذه الإجراءات إلا مع انعقاد الهيئة العامة في جلسة تشريعية يجري التشاور في شأنها لئلا تؤدي مقاطعة كتل نيابية رئيسة لها على خلفية عدم ميثاقية الجلسة الى تطييرها. وعلمت «الحياة» من مصادر نيابية أن بري أبدى لدى استقباله وفد «اللقاء الوطني البيروتي» برئاسة النائب السابق سليم دياب كل تجاوب للتخفيف من الإجراءات التي تتخذها شرطة المجلس بالتعاون مع سرية الجيش المؤازرة لها في كل مرة يدعو فيها الهيئة العامة الى عقد جلسة لانتخاب الرئيس. وهذا ما كان أعلنه عضو «اللقاء» صلاح سلام أول من أمس. ولفتت المصادر الى ان الإجراءات المتخذة تلحق الضرر بمصالح المواطنين خصوصاً ان هذه الدعوات تحولت تدريجاً الى «مسرحية»، وبات النواب الذين يلبون دعوات بري يشعرون بأنهم «شركاء» في إلحاق الضرر بالمواطنين الذين يُمنعون من الدخول الى ساحة النجمة بذريعة توفير الحماية للنواب الذين يحضرون. وأكدت أن النائب في كتلة «المستقبل» رئيس لجنة الأشغال النيابية محمد قباني سينسق مع قيادة شرطة المجلس للتخفيف من هذه الإجراءات طالما ان مصير الدعوات الى مزيد من التأجيل. وقالت المصادر عينها ان «اللقاء الوطني البيروتي» بادر الى التحرك لإعادة الروح الى عدد من شوارع وسط بيروت في ضوء لجوء المئات من أصحاب المحال التجارية والمطاعم والمقاهي، إضافة الى المكاتب، الى إقفال مؤسساتهم بسبب الوضع الاقتصادي المتأزم. وكشفت أن بري أبدى تجاوبه لجهة التخفيف من الإجراءات في المنطقة الخاضعة لشرطة المجلس النيابي، وقالت ان شارع المصارف الملاصق لساحة رياض الصلح لا يخضع لشرطة المجلس ما دفع بالنائب قباني الى الاتصال بكل من رئيس الحكومة تمام سلام ووزير الداخلية نهاد المشنوق في محاولة لفتح الطرق المؤدية الى الساحة المقفلة بسبب اعتصام أهالي العسكريين المخطوفين فيها. ورأت هذه المصادر ضرورة منع إقفال الطرق من قبل هيئات المجتمع المدني في مقابل السماح لهم بالاعتصام في شكل لا يؤدي الى شلل معظم شوارع الوسط التجاري خصوصاً أن الركود الاقتصادي الى ازدياد في ظل الأزمة الخانقة التي يمر فيها البلد. وعلمت «الحياة» ان قباني يقوم بالتحرك على رأس لجنة من «اللقاء البيروتي» تضم اقتصاديين وأصحاب المحال التجارية وجمال عيتاني بالنيابة عن شركة «سوليدير». والتقت اللجنة مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان ومطراني بيروت للموارنة بولس مطر وللروم الأرثوذكس الياس عودة بهدف تقديم تسهيلات للمستثمرين وأصحاب المحال التجارية باعتبار أن الأوقاف السنّية والمارونية والأرثوذكسية تملك عقارات في وسط بيروت ويمكن ان تلعب دوراً لانعاش قلب العاصمة. وقالت ان هذه القيادات الروحية أبدت تجاوباً في خفض قيمة عقود الإيجارات العائدة للأوقاف وأن شركة «سوليدير» من خلال عيتاني سارعت الى التجاوب في خفض قيمة فواتير الخدمات التي تقدمها إضافة الى عقود الإيجارات وتعهدت التحرك لهذه الغاية لدى أصحاب العقارات الأخرى لتعذر تسديد معظم المستثمرين الايجارات. الى ذلك، بدأ نواب ممن يلبون دعوة بري للحضور الى البرلمان يميلون الى اتخاذ قرار بالغياب عنها، لان تواجدهم في البرلمان لن يقدم أو يؤخر في إقناع زملائهم المقاطعين بالعودة عن قرارهم على أن يستمروا في حضور الجلسات التشريعية أو جلسات اللجان النيابية.