قال مسؤولون أفغان أن الرئيس أشرف غني أمر بمراجعة كل عقود الجيش الخاصة بالتمويل والإمداد، بعدما ألغى اتفاقاً قيمته 280 مليون دولار لتوفير إمدادات الوقود بعد مزاعم عن تلاعب في عملية طرح المناقصات. وتعهد غني الذي تولى الرئاسة العام الماضي خلفاً للرئيس السابق حميد كارزاي الذي حكم البلاد فترة طويلة، بالقضاء على الفساد المستشري في البلاد. وفي تصنيف منظمة الشفافية الدولية، حلت أفغانستان العام الماضي في المركز الرابع بين الدول الأكثر فساداً. وتأتي الحملة على الفساد قبل زيارة غني الولاياتالمتحدة في وقت لاحق من الشهر الجاري، فيما يسعى الرئيس الأفغاني لطمأنة المانحين إلى أن أموالهم ستنفق بحذر أكبر مما كان يحدث من قبل. ويتوقع أن يطلب من واشنطن إبطاء وتيرة سحب القوات الأميركية من بلاده خلال عام 2016. كما تأتي بعدما اجتمع مسؤولون يعملون مع المفتش العام الأميركي المختص بإعادة إعمار أفغانستان الذي يراقب إنفاق أكثر من مئة بليون دولار على إعادة الإعمار في أفغانستان مع الرئيس الأفغاني وشرحوا له بواعث قلقهم في شأن تقارير عن تلاعب حدث في المناقصات الخاصة بإمدادات الوقود. وأظهرت بيانات سرية أميركية كشف عنها أخيراً أن عدد أفراد قوات الأمن الأفغانية تراجع كثيراً خلال العام الماضي، لأسباب من بينها الهروب من الجندية وسقوط قتلى. ويمكن هذه البيانات التي كشفت الثلثاء أن تزيد من الجدل في شأن خطط مقررة لانسحاب القوات الأميركية. وتتوقف الاستراتيجية الأميركية في أفغانستان على قدرة القوات الأفغانية على تأمين البلاد في وجه تمرد حركة «طالبان» الذي لا يزال نشطاً والدعم المحدود على نحو متزايد من القوات الأجنبية الداعمة القوات الأفغانية. وتتعرض إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما لضغوط من كابول والكونغرس لإبطاء وتيرة الانسحاب، وأشارت الثلثاء إلى أنها مستعدة لتعديل خطط خفض عدد القوات الأميركية بمقدار النصف تقريباً هذا العام. وقال وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر في جلسة لمجلس الشيوخ أن «الخطة قابلة للتعديل بمرور الوقت. لذا، أعتقد أن بإمكاننا تعديل خطتنا خلال العام أو العامين المقبلين».
