واشنطن، كابول - أ ف ب، يو بي آي - أمر وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس بنشر 1400 عنصر إضافي من قوات مشاة البحرية الأميركية (مارينز) في أفغانستان لدعم العملية العسكرية ضد حركة «طالبان» قبل الخفض المبرمج لعدد القوات الأميركية. ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مسؤولين أميركيين قولهم إن «التعزيزات قد تصل بدءاً من منتصف الشهر الجاري، وتنتشر في محيط مدينة قندهار (جنوب) قبل حلول الربيع»، الفصل المناسب لاستئناف المعارك على نطاق واسع. والى جانب تعزيزات «المارينز»، يدرس الجيش الأميركي إمكان دعم قواته على الجبهة. وقد يصل مجموع التعزيزات في هذه الحال الى ثلاثة آلاف عسكري في حال الموافقة على هذه الخطط. وأبلغ الناطق باسم «البنتاغون» جيف موريل الصحيفة أن التعزيزات الجديدة تهدف الى الإفادة من التقدم الذي تحقق على الأرض في الشهور الماضية، وتعزيز الضغوط على العدو في وقت يبقى تحت نيراننا». وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما أعلن في كانون الأول (ديسمبر) الماضي أن النزاع في أفغانستان يبقى عملاً «شاقاً». لكن الولاياتالمتحدة على الطريق الصحيح للتوصل الى تحقيق أهدافها. وتسلم أوباما تقريراً مرحلياً حول الاستراتيجية الجديدة التي أعلنها قبل سنة والتي تضمنت زيادة عدد القوات الأميركية في أفغانستان الى 100 ألف جندي، أي ثلاثة أضعاف عدد الجنود الذين تواجدوا في هذا البلد لدى تسلم مهماته الرئاسية في مطلع 2009. وتشكل هذه التعزيزات مفاجأة استناداً الى التحضيرات التي تجري تمهيداً لانسحاب القوات الأميركية والأجنبية تدريجاً من أفغانستان، والذي يفترض أن يبدأ في تموز (يوليو) 2011. في غضون ذلك، دار نقاش حاد بين الرئيس الأفغاني حميد كارزاي والسفير الأميركي في كابول، كارل ايكنبيري، حول شركات الأمن الخاصة، بعدما طالب ايكنبيري بمضاعفة موظفي هذه الشركات التي يسعى حميد كارزاي منذ شهور الى حلها. ونقل مسؤول كبير في الرئاسة الأفغانية شارك في الاجتماع ورفض كشف اسمه أن ايكنبيري قال لكارزاي إن «شركات الأمن الخاصة تحتاج الى توظيف 25 ألف حارس لمواصلة مشاريع التنمية في أفغانستان، وهو ما عارضه كارزاي، لأن ذلك يعني أنكم تنشئون قوات موازية لأجهزة الأمن الأفغانية، ولا تريدون حل هذه الشركات». واعتبر كارزاي أن مضاعفة عدد حراس الشركات يتعارض مع أهداف تعزيز قوات الأمن الأفغانية، وطالب بأموال إضافية للشرطة الأفغانية كي تتولى بنفسها ضمان أمن المشاريع. ويسود توتر متزايد العلاقات بين كارزاي وداعميه الغربيين منذ شهور. وهو أمر في آب (أغسطس) الماضي بحل كل شركات الأمن الخاصة، الأفغانية والدولية، بحلول نهاية 2010 بعدما اتهمها باستهلاك القسم الأكبر من المساعدات الدولية، وتغذية الفساد والإضرار بتطوير قوات الأمن الأفغانية والمساهمة في عدم الاستقرار. لكنه اضطر في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الى اعتماد موقف أكثر ليونة لطمأنة الغربيين القلقين من انعكاسات منع هذه الشركات على برامج التنمية وسلامة منشآتهم في البلاد. ويقدر عدد العناصر العاملين في هذه الشركات بحوالى 27 ألف شخص. ميدانياً، أعلنت قوات الحلف الأطلسي (ناتو) اعتقال عدد من المتمردين بينهم قائد في حركة «طالبان»، وقتل آخرين في ولايات وارداك وغزني وقندهار. وأوضحت أن القائد «الطالباني» المحتجز يعمل مع مجموعة من المتمردين في قندهار، وانه متورط بالتخطيط لشن هجمات كبيرة في قندهار، وعرف بتنسيقه الجهود بين قادة آخرين للحركة في الإقليم، وبعلاقته المباشرة مع عدد من قادة الخلايا المسؤولة عن الاغتيالات. وارتفع عدد الجنود الأجانب القتلى الى اثنين هذه السنة بسقوط جندي في انفجار عبوة يدوية الصنع شرق أفغانستان، علماً أن الهجمات على القوات «الأجنبية تضاعفت في الفترة الأخيرة، خصوصاً في المناطق الجنوبية التي تشهد أسوأ أعمال عنف أدت الى مقتل أكثر من 710 جندي العام الماضي.
