أكد رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري، أن «الحوار بالنتائج التي يحققها، بات يشكّل عاملاً نازعاً لفتائل التوتر التي تطل على البلاد بين وقت وآخر». ونقل نواب «لقاء الأربعاء» عنه، أن «لبنان غير قابل للتجزئة، هو كالذرة إذا تجزأ ينفجر ويفجّر محيطه»، مشيراً الى «مخطط تقسيم الدول العربية الى كيانات مذهبية وعرقية». وأمل في أن «يستأنف العمل الحكومي بوتيرة أفضل لأننا في حاجة الى التصدي لكثير من المشاكل، والتعويض عما أصاب عمل الحكومة». ورأى بري أنه «إذا وقّع الاتفاق النووي الأميركي - الإيراني، ستكون له تداعيات، وإذا لم يوقّع ستكون له تداعيات أكبر»، داعياً اللبنانيين الى «مزيد من الوحدة واللحمة لتحصين لبنان». ووصف «خطاب رئيس وزراء العدو بنيامين نتانياهو أمام الكونغرس، بالاحتياج السياسي للولايات المتحدة»، مشيراً الى أنه «تجاوز للحرمات السياسية». وأثنى بري على «إقرار اللجان المشتركة اقتراح القانون المتعلّق بالمتعاقدين»، مؤكداً «وقف التعاقد في الوزارات والإدارات العامة فور إقرار القانون ونشره». وقال: «أعتقد أيضاً أنه لم تعد هناك من عوائق أمام إقرار مرسومي النفط في مجلس الوزراء». وأمل في «إقرار قانون تنظيم الضرائب المتعلقة بالنفط، وإرساله الى المجلس النيابي بأقصى سرعة لأجل هذه الغاية».وأكد «أهمية إقرار قانون حماية الشيخوخة». ونقل النواب أن بري «مهتم للغاية بعقد جلسة تشريعية عامة للمجلس في أقرب وقت»، وأنه «عازم على الدعوة الىها بعد بدء الدورة العادية هذا الشهر، لدرس مشاريع قوانين وإقرارها». وفي المواقف، اعتبر عضو «تكتل الإصلاح والتغيير» النيابية ألان عون، أن «عودة الحكومة إلى عقد جلساتها، أتت نتيجة الصرخة التي أطلقها رئيس الحكومة تمام سلام والاتصالات التي أدت إلى أن يفهم الجميع الحاجة إلى التوافق»، لافتاً «إلى أن بعض الوزراء ربما يكون عنده ترف التعطيل والمزاجية والمناكفة». وشدّد الأمين العام ل «تيار المستقبل» أحمد الحريري، من أستراليا، على أن «لبنان الكيان في خطر، ودعوتنا الجدية والصادقة للجميع هي الترفّع عن النكايات السياسية وتحييد لبنان عن صراعات المحاور، وانتخاب الرئيس فوراً وسحب هذه الورقة من يد من يحاول الإتجار بها». وأعلنت الأمانة العامة لقوى 14 آذار في بيان بعد اجتماعها أمس، أنها «ناقشت أعمال خلوتها الموسّعة». وأشارت الى أنه «تم التوصل إلى شبه قراءة موحّدة للعنوان الذي يجب أن تكون عليه المرحلة المقبلة، وهي أن الوصول إلى الاستقرار والسلام في لبنان يمرّ حكماً بوحدة اللبنانيين، التي تمرّ حكماً بوحدة المرجعيات والمؤسسات الدستورية والنظام السياسي في لبنان». وقالت: «على هذا الأساس، يتم التحضير للاحتفال بالسنة العاشرة لانطلاق انتفاضة الاستقلال وقوى 14 آذار، من خلال وثيقة سياسية تعكس هذه المقاربة».
