أعلن رؤساء اللجان النيابية ومقرروها وأعضاء مكتب المجلس المنضوون في «قوى 14 آذار»، اثر اجتماع في منزل النائب بطرس حرب، «التوافق على اقتراح رئيس المجلس النيابي نبيه بري في شأن اللجنة النيابية الخاصة بقانون الانتخاب. وقال النائب سمير الجسر في بيان: «عطفاً على ما سبق وأعلنه المجتمعون عن موافقتهم على إستئناف عمل اللجنة الفرعية النيابية للعمل على الاتفاق على النظام الانتخابي الأفضل وعلى حجم الدوائر الانتخابية، وبعد التشاور مع كل مكونات الرابع عشر من آذار، وتسهيلاً لعمل اللجنة ولإقرار قانون جديد للانتخابات في أسرع وقت ممكن، يعلن المجتمعون استعداد ممثليهم في اللجنة المذكورة أعلاه للاقامة الموقتة في الفندق الواقع في الإطار الأمني لمبنى المجلس النيابي طيلة المدة التي تتطلبها المناقشات في اللجنة على أن لا تتجاور هذه المهلة أسبوعاً واحداً، وأن يتولى الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي حماية أمن الفندق وشاغليه، على أن يحدد آلية عمل اللجنة من حيث مكان إجتماعاتها وجدولتها بالاتفاق مع رئيس المجلس النيابي». وأضاف: «يعيد المجتمعون تأكيد موقفهم الثابت بوجوب إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، رافضين أي تأجيل أو تأخير لها لأي سبب كان، كما يطالبون بإقرار قانون جديد للانتخابات يحقق صحة التمثيل الشعبي وفعاليته ويضمن العيش المشترك، ويرفضون ربط إجراء الانتخابات بأي شرط كان، ويحملون قوى 8 آذار مسؤولية أي مس بالاستحقاق الانتخابي لما لذلك من إنعكاسات خطيرة على النظام السياسي اللبناني وعلى حق المواطنين في اختيار ممثليهم في المجلس النيابي، وذلك في ضوء المواقف الخطيرة والمشبوهة التي صدرت مؤخراً عن بعض رموز 8 آذار والتي ربطت إجراء الانتخابات باتفاق مسبق على قانون جديد للانتخابات، تحت طائلة عدم حصول الانتخابات، والتي طمأنت اللبنانيين «ألا يخافوا إذا لم تحصل هذه الانتخابات فلن تخرب البلاد ولن يحصل فراغ في الحكم»، ما يدل على نوايا غير سليمة تهدف إلى تفشيل عمل لجان المجلس، ولا سيما اللجنة الفرعية للتواصل». واعتبر المجتمعون أن «أي تأجيل في مواعيد الانتخابات يشكل مصادرة للسلطة واسقاطاً للمؤسسات الدستورية، ويحقق للقابضين على السلطة الآن بقوة وهج السلاح، استمرارية مصادرة السلطة إلى أجل غير مسمى، ما يعتبر انقلاباً على الدستور وتفريغاً للمؤسسات وخرقاً لقواعد الشراكة الوطنية». وجدد المجتمعون «مطالبتهم برحيل هذه الحكومة لوقف التدهور الحاصل على كل الأصعدة، وبتشكيل حكومة إنقاذ حيادية تشرف بنزاهة على العملية الانتخابية». وأكدوا «مقاطعتهم لهذه الحكومة»، معتبرين أن «المجلس النيابي قادر على التشريع في ظل حكومة مستقيلة أو في غياب الحكومة، وقد حصل أكثر من سابقة في لبنان». وإذ رأى المجتمعون ان «استمرار مقرر لجنة الإدارة والعدل النيابية بدعوة اللجنة للاجتماع بوجود رئيسها يخالف النظام الداخلي»، أعلنوا «رفضهم واستغرابهم هذه الممارسة ويطالبون بانعقاد فوري لهيئة مكتب المجلس للبت في الإعتراض المقدم من رئيس لجنة الإدارة والعدل ووضع حد لهذه المخالفة الصارخة للقانون والأعراف البرلمانية». وقال الجسر: «قرار المقاطعة في ما يتعلق باللجان منفصل عن اللجنة الخاصة بالانتخابات، لأن اجتماعات هذه اللجنة الفرعية لا تحضرها الحكومة، ومقاطعتنا في الأساس هي للجان التي يمكن أن تحضرها الحكومة». وعن اتهام قوى 14 آذار بالوقوف في وجه قانون انتخابي جديد وإجراء الانتخابات في موعدها أجاب: «نحن لا نخضع لردود الفعل، وعلى العكس إنها سياسة أساسية لدينا، والذي لديه صفة كهذه يحاول نزعها عنه وإلصاقها بنا، واستجابة الرئيس بري في الشق الأمني المتعلق بسلامة النواب هو أكبر دليل على صحة موقفنا، والرئيس بري شخصياً أدرى من غيره بالخطر الذي يتهددنا وهو واقع فيه أيضاً». وعن التواصل مع بري أجاب: «نعم هناك تواصل. وقد أعلنا قرارنا اليوم بشكل علني، وسيقوم زملاء لنا بإبلاغه الى رئيس المجلس». وضم الاجتماع إلى حرب والجسر، النواب: مروان حمادة، عاصم عراجي، زياد القادري، أنطوان سعد، أحمد فتفت، دوري شمعون، عمار حوري، محمد قباني، أنطوان زهرا، بدر ونوس، نبيل دو فريج، فؤاد السعد، عاطف مجدلاني، روبير غانم وسامر سعادة. وقال النائب حمادة بعد الاجتماع: «اتفقنا على الصيغة المقترحة لإعادة تفعيل اللجنة النيابية لبحث قانون الانتخابات»، مشيراً الى ان «اللقاء الأول سيكون بعد الأعياد». العريضي: لا بديل من الحوار ودعا وزير الاشغال اللبناني غازي العريضي السياسيين الى «الذهاب الى الحوار لأن لا بديل منه»، وقال خلال رعايته امس افتتاح محال جرى تأهيلها في السوق الحرة في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت: «الازمة ستزول والامور لن تبقى في لبنان على ما هي عليه». وأمل «ان نكون امام ارادة وطنية اخرى جامعة من خلال تعاون لبناني على كل المستويات، موالاة ومعارضة، كي نحمي لبنان واستقراره وسلامه وسلامة اقتصاده، فلندع اللبنانيين يفرحون وينجحون وينتجون فيفرح بهم لبنان». وعن تقييمه للعام 2012 على صعيد حركة المطار، قال العريضي: «نسبياً، كانت الحركة مقبولة رغم كل التحديات ورغم كل ما افتعلناه نحن كلبنانيين وكسياسيين في البلد وبأنفسنا بسبب عدم الاستفادة من الفرصة الكبيرة المتاحة لنا، لأن القرار الدولي والاقليمي هو قرار تحييد لبنان باستثناء بعض الامور التي ثبت انها لا تقدم ولا تؤخر، لكن القرار العام هو تحييد لبنان عما يجري في سورية، وهذا كان يشكل فرصة ذهبية وكان علينا ان نستفيد منها وان نذهب الى استثمارها على كل المتسويات وللاسف لم نفعل». واعتبر ان «ما رأيناه من خطف ومن قطع طرقات ومن مشاكل وتحد وتدخل مباشر على الارض في سورية من اطراف عدة في البلد، لم يساعد، وكل هذا ادى الى عدم استثمار هذه الفرصة الكبيرة كما يجب. ومع ذلك، فالحركة في المطار كانت نسبياً معقولة».
