تحفظت لجنة الحماية الاجتماعية في محافظة جدة على طفلي امرأة موقوفة بتهمة تعنيف أحد أطفالها الثلاثة حتى وفاته، إذ تم نقلهم إلى الحضانة الخاصة بوحدة الحماية الاجتماعية التابعة لفرع وزارة الشؤون الاجتماعية بمنطقة مكةالمكرمة. وكشفت مصادر ل «الحياة»، أن شرطة محافظة جدة تستعد لإحالة ملف القضية، و«الأم» المتهمة بقتل طفلها بعد تعنيفه إلى هيئة التحقيق والادعاء العام خلال الأسبوع الجاري، إذ لا تزال تستكمل تحقيقاتها في ملف القضية بعد فحص الموقع الذي تعرض فيه الطفل إلى القتل. من جهة ثانية، أوضح مصدر في لجنة الحماية ل«الحياة»، أن الطفلين تم تسلمهم في وقت سابق ويخضعون للرعاية في مركز الحضانة من خلال تقديم جميع الخدمات الخاصة بهم بمتابعتهما أخصائي اللجنة المكلفة. وأشار المصدر إلى أن «الأم» لا تزال رهن التحقيق من شرطة محافظة جدة، موضحاً أن «الأطفال» سيتم الإبقاء عليهما في دار الحضانة للنظر في ما ستنتهي إليه إجراءات التحقيق ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال القضية. وكانت محافظة جدة سجلت هذه القضية قبل أربعة أيام بعد أن تعرض طفل يبلغ من العمر ثمانية أعوام لعنف أسري على يد والدته، ما أدى إلى وفاته بعد نقله إلى المستشفى نتيجة ما تعرض له من ضرب بآلة حادة أدت إلى نزيف في الدماغ بحسب التقارير الطبية. وأوضح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكةالمكرمة المقدم دكتور عاطي بن عطية القرشي، أن الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة تلقت بلاغاً يفيد بتعرض طفل لعنف أسري، وفور تلقي البلاغ انتقل المختصون من مركز السلامة والجهات الأخرى ذات العلاقة إلى المستشفى، إذ وجد طفل يبلغ من العمر ثمانية أعوام متوفى، وعليه آثار ضرب وعنف، واتهمت والدته بالاعتداء عليه. وأكد المقدم القرشي أن المتهمة تبلغ من العمر 38 عاماً ولا تزال التحقيقات جارية معها لمعرفة ملابسات الحادثة، تمهيداً لإحالتها إلى جهة الاختصاص. يذكر أن المحاكم الشرعية في المملكة سجلت خلال العام الماضي 177 قضية عنف ضد أطفال ونساء، وقضايا عنف أسري متنوعة، وأخضعت وزارة العدل أكثر من 40 قاضياً من قضاة محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم الجزائية لبرنامج تدريبي حول : «العنف الأسري مفهومه وصوره والإجراءات القضائية تجاهه»، للتصدي لقضايا العنف التي بدأت تتزايد خلال الفترة الماضية، لا سيما بعد رصد أكثر من 12 ألف قضية عنف ضد الأطفال في المحاكم، إلى جانب 12 قضية عنف ضد المرأة، و 152 قضية عنف أسري.