تباين في موقف «حماس» من الأزمة مع مصر و «الجهاد» تتدخل للتوصل إلى حل شامل ملزم

تباينت المواقف داخل «حماس» إزاء الأزمة القائمة مع النظام المصري الجديد، في وقت دخلت حركة «الجهاد الإسلامي» على خط الأزمة، وبدأ أمينها العام رمضان شلح ونائبه زياد نخالة محادثات مع المسؤولين المصريين ومع قياديين في «حماس» من أجل التوصل إلى حل شامل ملزم.
وبدا التباين في مواقف «حماس» في تقديرات توقعت قرب شن ضربة عسكرية مصرية على قطاع غزة والاستعداد لها، وأخرى أكدت استحالة مثل هذه الضربة. في هذا الصدد، قال القيادي في «حماس» غازي حمد ل «الحياة» أمس إن «مصر لن تُقدم على توجيه ضربات عسكرية، فالعلاقات التاريخية مع قطاع غزة ووحدة الدم والأخوة والقربى تمنع ذلك». وأضاف أن «القيادتين السياسية والأمنية في مصر لا تقبلان بضرب غزة»، مشيراً إلى «اتصالات جرت، ولا تزال، مع مصر تتعلق بأمور أمنية ميدانية، خصوصاً الحدود المشتركة وغيرها».
وأوضح أن «مصر وأجهزتها الأمنية لم تقدم خلال لقاءات عقدها قادة من حماس معها، أي دليل على تورط الحركة في أي أعمال داخل الأراضي المصرية»، مجدداً التأكيد أن الحركة «لا تتدخل في الشأن المصري». ولفت إلى أن «الحركة عرضت على مصر تشكيل لجان مشتركة للتعاون والتحقيق، إلا أن مصر رفضت ذلك».
إلا أن كلام حمد ناقضته تصريحات الناطق باسم «حماس» صلاح البردويل الذي قال إن الحركة «لم تكن تتوقع أي تحركات سلبية تجاهها من النظام المصري حتى وقت قريب، لكن بعد التطورات الأخيرة والتدهور الأخلاقي الذي رأيناه، أصبحنا على جاهزية تامة أن نستقبل عدواناً أو استعراضاً للقوة من بعض السياسيين المصريين». وأضاف في تصريح أمس أنه «ربما نستقبل ضربات هنا وهناك، وربما يُقتل أطفال، ويجب أن توضع الأمة كلها أمام هذه الحقيقة، وما حدث في ليبيا درس لغزة وكل الإعلاميين» المصريين.
وقال موقع «ديبكا» الاستخباراتي الإسرائيلي إن الرئيس عبدالفتاح السيسي «اتخذ قراراً بتوجيه ضربة جوية لقواعد حماس في غزة».
وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري أمس في تصريح مقتضب إنه «مهما بلغ حجم التحالف الإسرائيلي مع النظام المصري فسيبقى الاحتلال الإسرائيلي العدو الحقيقي لشعوب المنطقة». وكانت محكمة الأمور المستعجلة في القاهرة أصدرت السبت الماضي حكماً باعتبار الحركة «منظمة إرهابية». وجاء القرار بعد قرار مماثل صدر عن المحكمة نفسها قبل نحو شهر باعتبار «كتائب القسام»، الذراع العسكرية للحركة، «منظمة إرهابية».
في هذا الصدد، قال حمد إن القرار المصري «لم يأتِ اعتباطاً، ولا مفاجئاً، بل جاء بعد سلسلة طويلة من التحريض» من إعلاميين مصريين. ووصف في تصريحات لإذاعة «صوت الأقصى» التابعة للحركة، القرار بأنه «خطير وغير مبرر ومهزلة ومسرحية لأنه يتحدث عن مصير شعب وليس حركة».
وإذا كان حمد، المكلف من الحركة التواصل رسمياً مع مصر، سعى إلى التهدئة مع «الشقيقة الكبرى»، فإن ناطقاً باسم الحركة سعى أيضاً إلى التهدئة وإيجاد وساطة لرأب الصدع مع القاهرة، مستغلاً زيارة الرئيس المصري للرياض، إذ طالب الناطق باسم «حماس» فوزي برهوم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ب «الإسراع في التدخل والضغط على الرئيس السيسي في زيارته اليوم للمملكة العربية السعودية لفتح معبر رفح... ووقف هذا السيل من المواقف المصرية العدائية تجاه حماس وغزة».
بدورها، طالبت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني، الذي تمثل الحركة غالبية نوابه، في بيان أمس الجامعة العربية «بالتدخل الفوري والعاجل من أجل تصحيح الخطأ الذي ارتكبه النظام المصري ممثلاً بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة». وناشدت أحرار العالم والشعب المصري وتنظيماته الحرة «رفض قرار المحكمة الذي لا يعبر عن مصر العروبة والتاريخ». ووصفت القرار بأنه «سياسي ومخالف لقواعد القانون الدولي الذي يعترف بشرعية المقاومة وحقها في الدفاع عن نفسها».
من جانبه، قال عضو المكتب السياسي في «حماس» موسى أبو مرزوق ل «الحياة» في اتصال هاتفي أجرته معه من واشنطن إن «القرار سياسي، وليس من اختصاص محكمة الأمور المستعجلة». وأضاف: «حماس لا تستطيع الدفاع عن نفسها، أو الاستئناف على الحكم الصادر ضدها لأن الحركة ليست طرفاً في الخصومة، وليست طرفاً في الدعوى المرفوعة».
في هذا الصدد، طالب عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر الحقوقي البارز حافظ أبو سعدة النيابة العامة المصرية «بالطعن في الحكم... وفقاً للقوانين المصرية». وقال لبرنامج «مصر في يوم» الذي يعرض على شاشة قناة «دريم 2» المصرية ليل السبت - الأحد إن «محكمة الأمور المستعجلة غير مختصة بإصدار مثل تلك الأحكام، لأنها خاصة بالشأن المصري الداخلي فقط». واعتبر أن «الشؤون الخارجية، خاصة برئيس الدولة فقط، ولا يجوز للقضاء فرض سياسة خارجية على الدولة».
ومن حق «حماس» استئناف القرار أمام محكمة مصرية أعلى، لكنها لن تُقدم على ذلك، إذ إن الحركة لا تعتبر القضية قانونية كي تلجأ للقضاء، بل «سياسية بامتياز». لكن الحركة قد تلجأ إلى إقناع محامين أو مواطنين مصريين بالطعن في الحكم أمام محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية مصرية لنقضه.
ومن المتوقع أن تغلّب الحركة التحركات والاتصالات السياسية من أطراف فلسطينية وعربية ودولية أيضاً، ومن دول تربطها بها علاقات جيدة.
في هذا الإطار، بدأ الأمين العام ل «الجهاد» ونائبه زيارة لم يُعلن عنها سابقاً للقاهرة أول من أمس لبحث قضايا عدة، والتوسط بين الحركة ومصر. وقال النخالة: «من الواجب على الكل الفلسطيني طرق الأبواب الموصدة من أجل خلق بارقة أمل ولو بسيطة للتفريج عن أهالي قطاع غزة». وأضاف أن «قضية فتح المعبر وإعادة الإعمار في قطاع غزة من أهم النقاط المطروحة للنقاش على الطاولة مع القيادة المصرية، وأن هناك اهتماماً مصرياً واضحاً باقتراحات الحركة في شأن الحلول المطروحة للقضايا العالقة، خصوصاً المعبر».
وأشار النخالة إلى أن الوفد التقى عدداً من القيادات المصرية، وينتظر الآن الوقت المناسب «لبحث بعض النقاط مع مسؤولي حماس في القاهرة، وعلى رأسهم الدكتور أبو مرزوق لوضع حل شامل يتم التزامه من جميع الأطراف أمام القيادة في مصر». وفي وقت لاحق، علمت «الحياة» أن وفد «الجهاد» التقى أبو مرزوق في القاهرة للبحث في هذه القضايا.