شددت مستشفيات ومستوصفات أهلية، من إجراءات منح الإجازات المرضية للمراجعين، التي يزداد الطلب عليها خلال الفترة التي تسبق عيد الأضحى المبارك. ولجأ عدد منها إلى تعليق عبارة على بوابات عيادات الأطباء، تشير إلى منع منح الإجازات المرضية للمرضى. وتضمنت إحداها «الرجاء عدم الإحراج في طلب إجازة مرضية». فيما جاء في أخرى «يمنع منح الإجازات المرضية». وأرجع أطباء وعاملون الأسباب إلى «التنبيه المتكرر من جانب مكتب العمل، في خطابات رسمية وخلال حملات التفتيش والرقابة التي تقوم بها، بعدم حدوث تجاوزات في منح الإجازات، خصوصاً قبل بدء الإجازة الرسمية. فيما أكد مدير العلاقات العامة والإعلام في المديرية العامة للشؤون الصحية في المنطقة الشرقية، سامي السليمان، ل«الحياة»، أن «نظام الإجازات موحد، ويحق للمريض أخذ إجازة مرضية، مدتها ثلاثة أيام». وحول إعلانات منع الإجازات، قال: «إنها تهدف إلى تنظيم الإجازات، والحصول على موافقة خطية من جهة العمل، سواءً كانت مدرسة، أو شركة من القطاع الخاص، وغيرها، حفاظاً على سير العمل، وليس حرماناً للموظف من الإجازة المرضية». بدوره، أوضح المدير الطبي في أحد المستشفيات الخاصة إسماعيل برهومة، أن نظام الإجازات خلال الأعياد والمناسبات الرسمية، يتم «تحديده ضمن أطر وضوابط، خصوصاً لعدم تسجيل مخالفات على الأطباء». وقال: «إن عدداً من المرضى يطلب إجازة مرضية قبل حلول موعد الإجازة الرسمية، بينما هو يعتزم الذهاب إلى الحج أو السفر إلى مناطق أخرى، بهدف قضاء إجازة العيد فيها، إلا أننا نتلقى سنوياً خطابات من مكتب العمل في المنطقة الشرقية، تحذر من التهاون في منح الإجازات للموظفين، وهذا الأمر ينطبق على الدوائر والمستشفيات الحكومية، التي تخضع هي الأخرى إلى الرقابة». وبين أن تعليق الإعلانات حول منع الإجازات، يهدف إلى «عدم التوسل إلى الطبيب، وإخراجه من دائرة المسؤولية، وحتى لا تقع عليه أدنى مسؤولية، لأن الأمر محكوم باللوائح والأنظمة والتعليمات». وأشار برهومة إلى أن «الرقابة تزداد هذه الأيام، عبر جولات تفتيشية، خصوصاً أنه قبل الإجازة، تقل أعداد الكوادر الطبية في الأقسام كافة، سواءً في المستشفيات الحكومية أو الأهلية، فيتم عمل نظام المناوبات، وبخاصة مع ظهور حالات اشتباه في «أنفلونزا الخنازير». واعتبرت الدكتورة نعمة فوزي، النساء «الأكثر طلباً للإجازات خلال هذه الأيام». وقالت: «في السابق كان مصرحاً لنا منح الإجازات المرضية، وحالياً لا تصدر إلا بموافقة جهة العمل»، مضيفة أن «عدداً من الموظفات في القطاع التعليمي يلجأن إلى أخذ الإجازات، خصوصاً من يذهبن إلى أماكن بعيدة، وهذا الأمر أصبح يتطلب موافقة من الوحدة الصحية المدرسية، أو الإدارة المدرسية. أما القطاع الخاص، فيتم التعامل معه بحسب النظام المعمول به».