عرضت وزارة النفط اليمنية أمس على الشركات المحلية والأجنبية، مشروعاً لتحديث مصافي عدن وتطويرها بكلفة تقديرية تصل إلى 3 بلايين دولار، لرفع قدرتها الإنتاجية إلى 150 ألف برميل يومياً. وأوضحت إدارة مصفاة عدن، في ورقة قدمتها في مؤتمر «عدن بوابة اليمن إلى العالم»، الذي اختتم أعماله أمس، أن المشروع الذي يستهدف السوق المحلية والخارجية «يسعى إلى تحديث المصافي لتمكينها من استقبال أي نفط، وزيادة الطاقة الإنتاجية للمصفاة، وإنتاج منتجات بمواصفات عالمية، وتلبية حاجات السوق من المشتقات النفطية والسوق الخارجية». وأشارت الورقة، إلى وجود المواد الخام اللازمة من نفط خام مأرب والمسيلة وأي نفط من الخارج، وكذلك القوى العاملة في المصافي، من التخصّصات المتنوعة». وأعلنت «انتداب شركة لتنفيذ الأعمال الهندسية التفصيلية وتحضير الوثائق للمناقصة في حال القبول بتنفيذ المشروع، كما سيُبحث عن شركات تورّد المعدات وتركبّها». ولفتت إلى «إمكان البحث في مناقصة متكاملة تشمل أعمال التصميم التفصيلية وتوريد المعدات وتركيبها كحزمة واحدة، لتقليص التكاليف والوقت». وعرضت وزارة النفط والمعادن اليمنية «فرصاً استثمارية لإنشاء مصافي جديدة على شواطئ البحرين العربي والأحمر بكلفة 700 مليون دولار». وأوضحت ورقة عمل للوزارة قدمتها إلى المؤتمر، أن المشروع «يهدف إلى إنشاء مصافي حديثة بهدف التصدير إلى الخارج، بحيث تكون المنتجات اليمنية قادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية، ويمكن توفير حاجة السوق المحلية من المنتجات في حال تطلب الأمر ذلك». وأشارت إلى أن الطاقة الإنتاجية للمشروع المقترح «عبارة عن تكرير نفط بهدف التصدير بطاقة 100 ألف برميل نفط يومياً». وأعلنت شركة النفط اليمنية التابعة لوزارة النفط والمعادن «مشروعاً لمد أنابيب تنقل المشتقات النفطية بين المحافظات اليمنية، بكلفة استثمارية تبلغ 200 مليون دولار». وأكدت دراسة للشركة عرضت في المؤتمر، أن خط مسار المشروع في مرحلته الأولى «يبدأ من مصافي عدن إلى محافظة تعز، ومنها إلى محافظة ذمار في المرحلة الثانية ثم إلى أمانة العاصمة في المرحلة الثالثة». وان «عدد السكان الذين سيستفيدون من المشروع يبلغ 10.5 مليون نسمة او 48 في المئة من إجمالي سكان اليمن، القاطنين في محافظات تعز وإب والضالع والبيضاء وذمار وصنعاء وعمران وصعدة».