افتتحت «إسكوا» أمس أعمال اجتماع خبراء رفيع المستوى «لتحضير الدول العربية إلى المؤتمر الوزاري السابع لمنظمة التجارة العالمية». ويهدف الاجتماع إلى الإضاءة على القضايا المطروحة على جدول أعمال مؤتمر منظمة التجارة العالمية، ومواقف الدول العربية منها، إضافة إلى النظر في إمكان تنسيق المواقف العربية في هذا المجال. وألقى كلمات الافتتاح كلٌ من مدير شعبة التنمية الاقتصادية والعولمة في «إسكوا» نبيل صفوت، وممثل وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية مالك عاصي، والمدير التنفيذي لشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية زياد عبدالصمد. وأكّد صفوت أنّ الاجتماع ينعقد في بيئة إقليمية ودولية تستدعي إعادة النظر والتفكير في السياسات التجارية التي تعتمدها الدول النامية، والعربية خصوصاً. وفي ظل أزمة المال العالمية الراهنة، والمحاولات الحثيثة لدفع جولة المفاوضات التجارية المتعددة الطرف، «فإنّ الدول النامية، ومنها الدول العربية، مطالبة اليوم بوقفات مراجعة وتقويم لأداء سياساتها التجارية ومواقفها التفاوضية وانعكاساتها على المستويات الوطنية. ومدعوة أيضاً إلى تقويم بدائل مختلفة بما يساهم في بناء قدراتها الإنتاجية والتصديرية». وحذر صفوت من الحمائية التي عادت لتبرز مجدداً بقوّة، ليس فقط من قبل الدول النامية وإنما من قبل الدول المتقدمة. وتطرّق عاصي إلى مراحل عملية انضمام لبنان إلى منظمة التجارة العالمية، التي بدأت عام 1999 وشارفت على نهايتها. وقال إنها تترافق مع إصلاحات تشريعية مطلوبة للتأكد من أن النظام التجاري اللبناني يتماشى في شكل كامل مع جميع اتفاقات المنظمة، «وقد تمّ تحضير 6 مشاريع قوانين جديدة تناقش حالياً إما في مجلس الوزراء أو في المجلس النيابي». وألقى عبدالصمد كلمة شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، وفيها أنّ «ما يهمّ منظمات المجتمع المدني التي تتابع سياسات التجارة في المنطقة العربية، إلقاء الضوء على الآثار الإنمائية والحقوقية التي تترتب على تحرير التجارة على مختلف المسارات المتعددة الطرف والإقليمية والثنائية. وتسعى شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، مع منظمات المجتمع المدني، إلى إطلاق الحوار وتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية المعنية، وسائر الأطراف». وأضاف عبدالصمد «إنّ منطقة التجارة العربية الكبرى وسيلة أساسية لتحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية في المنطقة العربية، وتتطلب التزاماً سياسياً من قبل البلدان العربية، مع الأخذ في الاعتبار التفاوت في التنمية بينها وبين الدول التي انضمت إليها، من خلال إرساء آليات للمعاملة الخاصة والتفضيلية للبلدان الأقل نمواً». كما تتطلب تنسيق المواقف بين الحكومات العربية في إطار المفاوضات التجارية».
