خرج المشاركون في الحوار الوطني ال10 هذا العام أمس في نهاية جلساته بتوصيات عدة، أكدت ضرورة محاربة التطرف بأنواعه في المجتمع، الذي اعتبرته «انحرافاً فكرياً» أياً كان نوعه، سواء أكان تطرفاً دينياً أم تعصباً قبلياً أم رياضياً أم عرقياً، مؤكدة أهمية أدوار الأسر والمدارس والجامعات والمساجد في التصدي لظواهره. وناقش اللقاء خلال جلساته أمس في جدة، التطرف وآثاره في الوحدة الوطنية من خلال أربعة محاور، أبرزها التطرف والتشدد «واقعه ومظاهره»، والعوامل والأسباب المؤدية إلى التطرف والتشدد، والمخاطر الدينية والاجتماعية والوطنية للتطرف والتشدد، وسبل حماية المجتمع من مخاطر التطرف والتشدد. (للمزيد) وأوضح أن التطرف في المنطقة يحمل أنواعاً عدة تتمثل بالتطرّف الديني والتكفيري والإلحادي، إضافة إلى التطرف الآخر كالعصبية القبلية، والرياضي والاجتماعي والعرقي وغير ذلك، إذ شدد على ضرورة محاربة تلك الأنواع من طريق المؤسسات الاجتماعية والرسمية كافة، ومنها الأندية، والتصدي لتلك الظاهرة. وأفاد الملتقى بأن أبرز أسباب التطرف عدم احترام التخصص والرجوع إلى المتخصصين، إذ ينبغي أن يواجه التطرف ابتداءً بالفكر الوقائي والتصحيحي، الذي يهدف إلى الوقاية منه، والحيلولة دون تحوله إلى سلوك عنيف، يهدد السلم الاجتماعي ويعوق عجلة التنمية. وشددت التوصيات على أنه ينبغي ألا يكون التعامل مع التطرف بردود أفعال وقتية، وإنما «ببناء استراتيجية تركز على نشر مفاهيم وقيم الوسطية والاعتدال، والتعايش بين جميع مكونات ومؤسسات المجتمع». وأكد المشاركون ضرورة قياس نواتج اللقاءات الوطنية للحوار الفكري، وإتاحة الفرصة للمواطنين لمعرفة الفوائد المترتبة على ما تم في تلك اللقاءات من حوارات، داعين مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني إلى زيادة جهوده وأنشطته في السجون والإصلاحيات، لتفعيل آليات الحوار الهادئ والفعّال، ما يمكّن المتحاورين والنزلاء من الحوار المفضي إلى تصحيح المفاهيم والعودة إلى جادة الصواب.