أعادت أجهزة الأمن الجزائرية اعتقال «سلفيين» أُفرج عنهم في وقت سابق بعد قضائهم عقوبات بالسجن في تهم «إرهاب». وأفاد مصدر مطلع على هذا الملف أن قوات الأمن رصدت اتصالات بين ثلاثة معتقلين سابقين ينحدرون من ولاية تيارت (300 كلم جنوب غربي العاصمة) بعناصر قيادية في «تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» في منطقة القبائل. وتُعرف الخلية التي ينتمي الموقوفون إليها ب «مجموعة المقاتلين في العراق» التي كانت أجهزة الأمن اعتقلت أفرادها في العام 2006 بشبهة التحضير للانتقال إلى «بلاد الرافدين» للقتال إلى جانب الجماعات المسلحة. وبلغ عدد الموقوفين من أفراد الخلية 20 شخصاً آنذاك. لكن ثلاثة من هؤلاء أُفرج عنهم بعدما قضوا فترة العقوبة. وقال مصدر إن أجهزة الأمن رصدت مجدداً اتصالات بين المفرج عنهم في هذه القضية وقياديين حاليين في «القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» (الجماعة السلفية سابقاً). ووصف هذه الاتصالات بأنها تهدف إلى «إعادة تشكيل خلية في تيارت». ورفض المصدر تقديم عدد أفراد هذه الخلية الجديد، مشيراً فقط إلى الثلاثة الذين أعيد اعتقالهم. وهذه الحالة الخامسة عشرة تقريباً لمعتقلين سلفيين أُفرج عنهم إما في إطار المصالحة الوطنية أو بعد استنفاد العقوبة وكشفت أجهزة الأمن تعاونهم من جديد مع ما تصفه السلطات ب «تنظيم إرهابي». وتوقع مصدر أن تشهد مدينة تيارت وضواحيها متابعة أمنية مكثفة وربما حملة اعتقال أخرى في صفوف مشتبه في «رغبتهم» في القتال في العراق. وقال مصدر أمني محلي في الولاية إن تحريات أجرتها أجهزة الأمن كشفت اتصالات يُعتقد أن الثلاثة الذين أعيد اعتقالهم أقاموها مع عناصر مسلحة ومع شبكة تجنّد متطوعين للقتال في صفوف تنظيمات تنشط في العراق. وبين المعتقلين الجدد شخص عُرف سابقاً بعلاقته بأمير التنظيم عبدالمالك دروكدال الشهير ب «أبي مصعب عبدالودود»، ونشاطه ضمن شبكة دولية متخصصة في تجنيد أشخاص على استعداد للذهاب للقتال في العراق، وفي تدريب تونسيين في معاقل «القاعدة» في الجزائر بغرض تنفيذ أعمال تفجير ضد أهداف في تونس. ومن بين ما تنسب إليه أجهزة الأمن الاتصال ب «أبي مصعب عبدالودود» وحمله رسائل من «جهاديين» في أوروبا توصي بحمايتهم في حال دخولهم الجزائر هاربين من أوروبا بعد تنفيذهم أعمالاً مسلحة. وذكرت مصادر أمنية أن العديد من الجزائريين الذين قاتلوا في العراق أو غادروا الجزائر بهذا الهدف اعتقلوا مباشرة بعد عودتهم وخضعوا للتحقيق وأطلق سراحهم، لكن أجهزة الأمن احتفظت بجوازات سفرهم. لكن أعداد هؤلاء سجّلت أدنى مستوياتها في الشهور الأخيرة بفعل تشديد قوات الأمن الرقابة على الممرات الشرقية التي يسلكها المتطوعون لمغادرة الجزائر، وكذلك توقيف العديد من القائمين على شبكات ترحيل الشباب سواء في الجزائر أو من أوروبا. ويُعتقد أن الأجهزة الأمنية تملك تقارير تفيد أن العديد من هؤلاء المتطوعين المتوجهين إلى العراق «سينخرطون في حال عودتهم إلى الجزائر في تنفيذ هجمات إرهابية في البلاد». ويجري التجنيد غالباً في ولايات أكثر من أخرى، ويتركز أساساً في تيارت والمسيلة ووادي سوف وقسنطينة، وأيضاً في أحياء في العاصمة مثل باش جراح. من جهة أخرى، قضت محكمة الجنايات في مجلس قضاء العاصمة، في ساعة متقدمة ليل أول من أمس، بالسجن ثلاث سنوات مع التنفيذ في حق ثلاثة مغاربة بتهمة «الانتماء إلى جماعة إرهابية» تنشط في داخل الجزائر، بعد التماس النيابة العامة انزال عقوبة السجن عشر سنوات ضدهم. واستمعت هيئة المحكمة إلى تصريحات المتهمين وهم كل من «ياسين بوحيلت» و «بلال العبدي» و «محمد الحمدي» الذين نفوا تهمة دخول الجزائر بغرض الالتحاق ب «تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» وبرروا ذلك بمحاولتهم الهجرة السرية إلى إيطاليا.