قُتل 4 من قوات الحرس الوطني التونسي في هجوم استهدف دوريتهم في محافظة القصرين غربي البلاد على الحدود مع الجزائر، فيما رفضت الحكومة أي تدخل عسكري في ليبيا بعد تنامي نفوذ مجموعات مسلحة موالية لتنظيم «داعش». وصرح الناطق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي أمس، بأن مجموعة تضمّ 20 مسلحاً أطلقت النار على دورية لعناصر الحرس الوطني (الدرك) في منطقة «بولعابة» في محافظة القصرين في ساعة متأخرة من ليل الثلثاء-الأربعاء ما أدى إلى مقتل 4 من عناصرها والاستيلاء على أسلحتهم. ومشّط الجيش والدرك المنطقة الواقعة بين جبلي «الشعانبي» و»سمامة» بمحافظة القصرين المحاذية للحدود التونسية- الجزائرية (غرب) بحثاً عن المجموعة التي تمكنت من الفرار. وذكر العروي أن «كتيبة عقبة بن نافع» الموالية ل «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» أعلنت مسؤوليتها عن العملية على مواقع التواصل الاجتماعي. وتوعد العروي ب «رد عنيف وقاسٍ في أقرب وقت. هذه العملية الغادرة لن تمر دون عقاب»، مشدداً على أن وزارة الداخلية «عازمة على اجتثاث الإرهاب من تونس اعتماداً على جنودها ومواطنيها». وأعرب رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد عن عزم سلطات بلاده «ملاحقة الإرهابيين القتلة في جحورهم لتطهير البلاد وبسط الأمن فيها»، معتبراً أن «تونس في حرب ضد الإرهاب وذلك يتطلب يقظة وجاهزية وطول نفس وتضامناً ضرورياً مع الجيش والدرك والشرطة». وشهدت محافظات القصرين والقيروان وسيدي بوزيد والمهدية احتجاجات واسعة خلال دفن ضحايا العملية الإرهابية الأربع. ورفع أهالي وأقارب القتلى شعارات منددة بالإرهاب ومطالبة للسلطات بتوفير الحماية المادية واللوجستية والمعنوية للأمنيين والعسكريين. في سياق متصل، شدد الصيد على رفض بلاده أي تدخل عسكري في ليبيا، مضيفاً أن «حل النزاع بين الأطراف الليبية يجب أن يكون سياسياً». وقال الصيد في أول جلسة للحكومة عُقدت برئاسة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، إن «تونس تقف على مسافة واحدة من كل الأطراف الليبية»، مشيراً إلى أن الحكومة اتخذت احتياطات لتفادي دخول عناصر من تنظيمات مسلحة بينها «داعش» إلى تونس. وكانت الخارجية التونسية أعربت قبل يومين عن تفهمها لموقف مصر الداعي إلى تدخل عسكري في ليبيا إثر إعدام 21 مواطناً مصرياً على أيدي «داعش». وأكدت أن تونس ستتعامل مع أي إجراء تتخذه الأممالمتحدة في هذا الشأن. في سياق آخر، حكمت محكمة الاستئناف في تونس أمس، بسجن 20 متهماً تونسياً لفترات تتراوح بين سنتين و4 سنوات بعد إدانتهم بمهاجمة السفارة الأميركية في أيلول (سبتمبر) 2012. وتضمن الحكم «تأييداً لحكم المحكمة الابتدائية لجهة إدانة المتهمين وإلغاء تأجيل التنفيذ».
