منعت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في تونس أمس، بث اعترافات عناصر إرهابية متهمة بقتل رجل أمن في محافظة زغوان قبل أكثر من أسبوع، فيما أعلن وزير الدفاع التونسي غازي الجريبي تحديد مكان وجود الصحافيَّين التونسيَّين المخطوفَين منذ أكثر من 4 أشهر، سفيان الشورابي ونذير القطاري اللذين أعلن تنظيم «داعش» فرع ليبيا أنه أعدمهما الأسبوع الماضي. وذكرت الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري (هيئة عامة مستقلة) في بيان أنها قررت «وقف بث مقتطفات من فيديو نشرته وزارة الداخلية التونسية حول قتل عنصر قوى الأمن محمد علي الشرعبي»، معتبرةً أن هذا الفيديو وتصريحات الناطق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي «تتعارض مع مبدأ قرينة البراءة». واعتبر البيان أن «الفيديو المذكور يخالف معاهدات حقوق الإنسان والحريات العامة ويحرم المتهم من قرينة البراءة التي تفيد بأن المتهم بريء حتى تثبُت إدانته». وأثار هذا القرار ردود أفعال متباينة على الساحتين السياسية والإعلامية في شأن التعامل مع الإرهاب، إذ استغرب العروي قرارات الهيئة «التي لا تتماشى مع طبيعة المرحلة التي تعيشها البلاد، بخاصة مع الحرب على الإرهاب». وقال العروي: «نستغرب من اعتبار هيئة الإعلام توصيف هذه العناصر بالإرهابية، مساً بكرامتهم»، مشدداً على أن وزارته «في حالة حرب على الإرهاب وستستعمل الألفاظ التي تليق بهذه العناصر». وأكد الناطق باسم الداخلية أن الوحدات الأمنية تعمل دائماً وفق استشارة النيابة العامة قبل نشر الاعترافات أو تنفيذ مداهمات. وأضاف: «هناك إجماع وطني على وصف هذه العناصر بالإرهابية وأن وصفهم كذلك سيتواصل وأن قرار هيئة الاتصال يلزم وسائل الإعلام ولا يلزم وزارة الداخلية». ومنذ انطلاق العمليات المسلحة في البلاد، تشهد الساحة الإعلامية جدلاً حول التعامل مع «الحرب على الإرهاب» بين مَن يعتبر أن وسائل الإعلام يجب أن تتحلى بالموضوعية والحياد إزاء هذه القضايا واعتبار «الإرهابي» بريئاً حتى تثبت إدانته، وبين قائل أنه لا حياد مع الإرهاب وأن الحرب على هذه الظاهرة يجب أن تنطلق من وسائل الإعلام. يُذكر أن تونس تخلت بعد الانتفاضة الشعبية التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، عن وزارة الإعلام لتعوضها بهيئة عامة مستقلة مهمتها الإشراف على تنظيم القطاع السمعي والبصري لضمان عدم عودة سيطرة الدولة على وسائل الإعلام. في سياق آخر، قال وزير الدفاع التونسي غازي الجريبي، في تصريح إلى «الحياة» أمس، أن السلطات الأمنية تمكنت من تحديد مكان الشورابي والقطاري، مشدداً على أن «مؤسسات الدولة التونسية ستعمل كل ما في وسعها للإفراج عنهما». واعتبر الجريبي أن «الجهات الخاطفة لم تعلن عن نفسها ولم تتصل بالسلطات التونسية لتقدم مطالبها سواء بتبادل الأسرى أو بمبالغ مالية، ما صعّب مهمتنا». ويعتقد أن الشورابي والقطاري موجودان في مدينة «درنة» الليبية التي تسيطر عليها ميليشيات موالية لتنظيم «داعش» وينشط فيها مقاتلون تونسيون. ونشر تنظيم «داعش» في برقة (شرق ليبيا) الخميس الماضي، على موقع مختص بأخبار الجماعات المسلحة، صوراً يتحدث فيها عن «تنفيذ حكم الله بحق الصحافيَّين التونسيَّين سفيان الشورابي ونذير القطاري بسبب عدائهما لجناب الله عز وجل»، فيما لم تؤكد السلطات الليبية أو التونسيةالخبر.
