قبلت المحكمة الجزائية، الأربعاء الماضي، التماساً قدّمه أحد الموظفين المتورطين في قضية اختلاس خمسة ملايين ريال من بنك الكويت الوطني في جدة الذي يعملون فيه، بعد أن صادقت محكمة التمييز على الحكم الذي صدر بحق المتورطين، متضمناً تسع سنوات موزعة بينهم. وتضمن الالتماس الذي قدمه المتورط إلى قاضي المحكمة بحضور بقية الموظفين «أن لا علاقة له بالاختلاس، وأن دوره كان عبارة عن فتح حساب للمتورطين من دون أن يعلم شيئاً عن العملية، ومن ثم سلّم المبلغ للموظفين الآخرين، الذي اعترفوا أمام القاضي بأنهم المسؤولون عن عملية الاختلاس». وجاء الالتماس بعد مصادقة محكمة التمييز على حكم المحكمة الجزائية في جدة، بحق ثمانية موظفين اختلسوا نحو خمسة ملايين ريال من حسابات البنك، إذ حكمت المحكمة على اثنين منهم بالسجن ثلاث وأربع سنوات، وسجن عامين لمدير العمليات، مع إلزامهم برد جميع المبالغ التي اختلسوها، إضافة إلى السجن ثلاثة أشهر لمدير الفرع السابق بتهمة التسيب وتوقيعه على بعض العمليات، وتم تبرئة ثلاث فتيات من القضية بحكم أنهن كن متدربات.