بات في امكان متصدر نادي تشلسي متصدر الدوري الانكليزي لكرة القدم ضم لاعبين جدد في سوق الانتقالات الشتوي في كانون الثاني (يناير) المقبل، بعدما جمدت محكمة التحكيم الرياضي اليوم قرار الاتحاد الدولي (فيفا) القاضي بحرمان تشلسي من التعاقد مع لاعبين حتى 2011. وقالت المحكمة في بيان انها "جمدت لمدة 4 أشهر قرار الفيفا" الذي اتخذ في 17 آب (أغسطس) الماضي وقضى بحرمان تشلسي من التعاقد مع لاعبين جدد حتى سوق الانتقالات الشتوية مطلع 2011. وكانت غرفة فض النزاعات التابعة للتحاد الدولي منعت تشلسي من ضم أي لاعب مهما تكن جنسيته، في سوقي الانتقالات الشتوي والصيفي لعام 2010 بسبب نزاع بينه وبين نادي لنس الفرنسي يتعلق بلاعب الاخير غايل كاكوتا. وأشار الفيفا حينها الى ان العقوبة تنتهي في سوق الانتقالات الشتوي لعام 2011، وان في امكان تشلسي اللجوء الى محكمة التحكيم الرياضي، الطريق الوحيد لاستئناف هذا القرار، وهو ما قام به الفريق اللندني بالفعل لكن المحكمة تحتاج الى 3 أشهر على اقل تقدير لبحث القضية المرفوعة أمامها،وخلال هذه الفترة تعتبر العقوبة المفروضة على النادي مجمدة، وهو ما اكدته المحكمة اليوم في بيانها. وصدر بيان عن محكمة التحكيم الرياضي جاء فيه: "تقدم تشلسي وغايل كاكوتا بطلب استئناف أمام محكمة التحكيم الرياضي ضد القرار الصادر في 17 أب 2009 عن غرفة فض النزاعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم. طالب كل من تشلسي وكاكوتا بان يبقى قرار الاتحاد معلقاً بانتظار حكم محكمة التحكيم الرياضي. ويرجّح ان تصدر محكمة التحكيم قراراً في شأن هذا الطلب في اوائل تشرين الثاني (نوفمبر)". وكان الاتحاد الدولي استند في قرار العقوبة التي فرضها على تشلسي أن النادي الانكليزي ضم عام 2008 اللاعب كاكوتا وهو في سن السادسة عشرة وأرغمه على فسخ عقده مع لنس، الذي قدم شكوى متذرعاً ب"الفسخ التعسفي" وطالب بفرض عقوبات على اللاعب والنادي. ودفع كاكوتا مبلغ 780 الف يورو كتعويض الى لنس. وقرر الاتحاد الدولي أيضاً تغريم تشلسي مبلغ 130 ألف يورو وايقاف كاكوتا 4 أشهر. ورد النادي الانكليزي حينها على الفور مؤكداً نيته استئناف القرار الذي وصفه بانه "غير مناسب وتعسفي". واعتبر "ان هذه العقوبات وعلى هذا المستوى لا سابق لها وهي كلياً غير متناسبة مع الخطأ المرتكب والغرامة المالية".