أدلت عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي بشهادتها في نيويورك الثلثاء في دعوى قضائية لتحديد مدى مسؤولية السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير عن هجمات وقعت في إسرائيل قبل أكثر من عشر سنوات. وتطالب الدعوى السلطة ومنظمة التحرير بدفع ثلاثة بلايين دولار تعويضات لضحايا الهجمات. ورفع الضحايا وأسرهم الدعوى على السلطة ومنظمة التحرير في ستة حوادث إطلاق نار وتفجيرات بالقدس في الفترة من 2002 إلى 2004 أسفرت عن مقتل 33 شخصاً وإصابة أكثر من 450 آخرين. واتهموا السلطة ومنظمة التحرير بتقديم الدعم للمسلحين الذين نفذوا الهجمات. وقال محامو الفلسطينيين في محكمة اتحادية أميركية إن حكومتهم لا ينبغي أن تتحمل مسؤولية تصرفات عدد قليل من الأفراد الذين تصرفوا من تلقاء أنفسهم أو بناء على طلب من جماعات مسلحة مثل حركة المقاومة الإسلامية (حماس). وقالت عشراوي إنها وزعماء بينهم الرئيس الراحل ياسر عرفات عملوا مع مسؤولين أميركيين وإسرائيليين لمكافحة الإرهاب اثناء تلك السنوات. وفي إشارة إلى الهجمات قالت عشراوي «لم تخدم قضية (الهجمات) السلطة الفلسطينية أو منظمة التحرير الفلسطينية ولا قضية الحرية». واستمرت شهادة عشراوي نحو ساعتين وتلت شهادة ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية. واتهم محامو المدعين الفلسطينيين بتقديم أموال لمتشددين دينوا في أعمال إرهابية كوسيلة لدعم أعمالهم. وقال فرج لهيئة المحلفين إن الهدف من دفع الأموال هو مساعدة أسر المدانين وإزالة الأسباب الاقتصادية التي قد تدفعهم لتنفيذ المزيد من الهجمات. وخلال الشهادة سأل كينت يالوفيتز محامي المدعين فرج عن عبد الله البرغوثي المتهم بأنه أحد كبار خبراء صناعة القنابل في «حماس». وكان فرج شهد في وقت سابق بأن البرغوثي هرب من سجن فلسطيني عام 2002. لكن يالوفيتز أطلع فرج على تقرير للشرطة الإسرائيلية يقول فيه البرغوثي إن قوات الأمن الفلسطينية اطلقت سراحه على رغم دوره المزعوم في هجمات عدة. وقال فرج إنه لا يعرف مصدر تقرير الشرطة. وفي وقت لاحق اعتقلت إسرائيل البرغوثي وحكم عليه بالسجن مدى الحياة.