استباقاً لانضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية بعد 3 أشهر، والذي يضمن التحقيق مع قادة "إسرائيليين" بشأن جرائم حرب في أراض فلسطينية محتلة، قررت الولاياتالمتحدة تحويل أراضيها ومحاكمها إلى محكمة جنائية خاصة ل"إسرائيل" تحاكم قادة فلسطينيين. وبدأت أمس الثلاثاء محاكمة أمريكية؛ لتحديد مدى مسؤولية السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية عن هجمات وقعت في "إسرائيل" قبل أكثر من عشر سنوات.
واختيرت هيئة محلفين مكونة من ستة رجال وست نساء؛ لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية يجب أن تدفعا ما يصل إلى مليار دولار؛ تعويضاً عما قال محامي المدعين كينت يالوفيتز: إنه دعم لستة حوادث إطلاق نار وتفجير قنابل في منطقة القدس في الفترة من 2002 إلى 2004، قُتِل فيها 33 شخصاً، وأصيب أكثر من 450 شخصاً.
وتضيف المحاكمة -التي يرأسها قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جورج دانيلز- بعداً جديداً للصراع المستمر منذ أمد بعيد في الشرق الأوسط.
وقال "يالوفيتز" للمحلفين في المحاكمة المدنية بمانهاتن: إن رئيس منظمة التحرير الفلسطينية الراحل ياسر عرفات وغيره من القادة الفلسطينيين، وافقوا "مرة تلو الأخرى" على دفع أموال يعرفون أنها ستزيد مثل هذه الهجمات؛ للإكراه على قبول الأهداف الفلسطينية.
وأضاف "يالوفيتز" في بيانه الافتتاحي: "قتل المدنيين كان إجراء متبعاً.. إذا كنت ترغب في ترويع السكان المدنيين؛ فإن قتل المدنيين عشوائياً فعال للغاية".
من جانبه، قال مارك روتشون محامي المدعى عليهما للمحلفين: إنه لا يمكن أن تتحمل حكومة توظف أكثر من 100 ألف شخص، مسؤولية هجمات نفذها بعض الأشخاص من تلقاء أنفسهم أو بطلب من جماعات مثل حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، أو كتائب شهداء الأقصى اللتيْن تعتبرهما الحكومة الأمريكية منظمتين إرهابيتين.
وقال "روتشون" في بيانه الافتتاحي: "هذه أعمال مروعة.. لا أحد يدافع عما حدث؛ لكن الأشخاص الذين فعلوا ذلك ليسوا هنا".
ورفض "روتشون" أيضاً حجة "يالوفيتز" أن المدعى عليهما قدّما مكافآت لأشخاص أُدينوا بالقتل في صورة أموال وترقيات.
وأضاف أن السلطة الفلسطينية قدمت -بشكل روتيني- أموالاً لآلاف الأشخاص الذي أصيبوا أو شاركوا في الصراع بالشرق الأوسط؛ لكن ذلك لم يكن مكافأة على الإرهاب.
واتهم المدعون المدعى عليهما بانتهاك القانون الأمريكي لمكافحة الإرهاب، ويسعون إلى رفع التعويضات لثلاثة أمثال؛ أي إلى ثلاثة مليارات دولار. وأي حكم بالتعويض سيكون قابلاً للاستئناف.
وتبدأ المحاكمة بعد أقل من أسبوع، على تأكيد الأممالمتحدة أن الفلسطينيين سينضمون رسمياً إلى المحكمة الجنائية الدولية في الأول من إبريل.
ويمهد هذا القرار الطريق لكي تفتح هذه المحكمة تحقيقات في جرائم إسرائيلية على الأراضي الفلسطينية.
