تدرس الحكومة اليابانية إجبار مواطنيها على الحصول على عطلة سنوية مدفوعة لمدة خمسة أيام على الأقل، بهدف تقليل عملهم وتجنب الأمراض البدنية والعقلية التي قد تصيبهم بسبب كثرة العمل، وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية اليوم (الخميس). ووفقاً لدراسة قامت بها وزارة الصحة والعمل والرخاء اليابانية، والتي ستقدم مشروع القانون خلال جلسة البرلمان التي تعقد اليوم، يستهلك اليابانيون أقل من نصف الأجازات السنوية المدفوعة التي يسمح لهم بها، ويصل متوسطها إلى 18.5 يوم. وفي العام 2013، استخدم العاملون أقل من نصف أجازتهم السنوية بواقع 48.8 في المئة من الأيام المتاحة لهم. وذكرت صحيفة «يوميوري» المحلية أن الحكومة تعتزم من خلال مشروع القانون الجديد إجبار العاملين على استخدام ما لا يقل عن 70 في المئة من أجازتهم المدفوعة بحلول العام 2020. ووفق الدراسة التي قام بها المعهد الياباني لتشكيل سياسة العمل، لا يستمتع اليابانيون بإجازاتهم لأنهم يقلقون في شأن تراكم عمل إضافي على زملائهم أو لأنهم يعتقدون أن لديهم عملاً كثيراً لا يستطيعون تأجيله. ويحدد القانون الياباني عدد أيام الأجازات المسموح بها للموظف وفقاً لفترة عمله بالشركة ذاتها. ويحظى الموظفون الذين يعملون في الشركة ذاتها منذ ستة شهور بأجازة مدفوعة لمدة 10 أيام، بينما تزيد هذه الأيام إذا استمر الموظف في العمل بالشركة ذاتها لستة أعوام ونصف العام، إذ يتمكن من الحصول على أجازة تصل إلى 20 يوماً. وتعتزم وزارة العمل السماح للموظفين اليابانيين باختيار الوقت الذي يناسبهم للحصول على هذا الحد الأدنى من الأجازة المدفوعة لمدة خمسة أيام، بينما تدرس فرض عقوبات على الموظفين الذين لن يلتزموا بها، لكنها ستقصي من هذا الإجراء، هؤلاء الذين لا يملكون 10 أيام على الأقل من رصيد أجازتهم السنوية، إضافة إلى الموظفين الموقتين.
