أعلن الجيش الأميركي، أمس (الإثنين)، أنه قرر الاستمرار في الإعلان عن المساعدات التي يقدمها للقوات الأفغانية، متراجعاً بذلك عن قرار اتخذه سابقاً، ومنع بموجبه نشر هذه المعلومات خشية استفادة حركة طالبان منها. والأسبوع الماضي اشتكى المفتش العام ل«إعمار أفغانستان» (سيغار)، جون سوبكو، من عدم تمكنه بعد اليوم من نشر ملحق لتقريره الفصلي إلى الكونغرس الأميركي حول المساعدة التي تقدمها واشنطن إلى أفغانستان والذي يتضمن خصوصاً معلومات حول عديد الجيش والشرطة الأفغانيين وتجهيزاتهما. ويومها أعرب سوبكو عن دهشته من قرار الجيش وقف نشر هذه المعلومات، وقال: «للمرة الأولى منذ ست سنوات يتعذر على سيغار أن تكشف عن كيفية صرف أموال المكلفين الأميركيين لبناء وتدريب وتجهيز ودعم القوات الأمنية الأفغانية». وأعرب سوبكو كذلك عن أسفه لعدم تمكن «سيغارك من الرد على الأسئلة المتعلقة بعديد القوات الأفغانية، أو حتى تلك المتعلقة بالموازنة المخصصة لمحو الأمية في صفوف أفراد هذه القوات. ولكن الجيش الأميركي عدل، أمس (الإثنين)، عن هذا القرار. وقالت القيادة العسكرية الأميركية في أفغانستان إنها قررت غربلة المعلومات التي يمكن نشرها، وتلك التي يجب الابقاء عليها طيّ الكتمان. ولكن متحدثاً باسم القيادة لفت إلى أن قائد القوة المتعددة الجنسيات في أفغانستان، الجنرال الأميركي جون كامبل، «لم يغيّر موقفه» بشأن ضرورة الاستمرار في حماية المعلومات التي تتيح تقييم «جهوزية» الجيش الأفغاني. وكان سوبكو قال في مقابلة مع وكالة «فرانس برس»، العام الماضي، إن «قسماً كبيراً من أموال (المكلفين) اُنفق بطريقة حكيمة، لكن قسماً آخر لم يتم إنفاقه على هذا النحو على الإطلاق. لقد تم تبذير بلايين الدولارات». ولا يزال ينتشر في أفغانستان أقل بقليل من عشرة آلاف جندي، لكن دورهم يقتصر حالياً على تقديم المساعدة فقط. وبموازاة هؤلاء فإن قوة أخرى قوامها 4500 جندي أجنبي، غالبيتهم من الأميركيين، ستعمل في أفغانستان في 2015 خارج إطار مهمة حلف شمال الأطلسي، وسيكون دورها الرئيسي شنّ عمليات لمكافحة الإرهاب. وانفقت الولاياتالمتحدة 65 بليون دولار لبناء جيش وشرطة أفغانيين، إلا أنه رغم هذه الأموال الطائلة فإن القوات الأفغانية تواجه صعوبة كبرى في محاربة طالبان.