أعلن أمس اتفاق بين «حركة الوفاق الوطني» بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي و «جبهة الحوار الوطني» بزعامة صالح المطلك و «قائمة تجديد» بزعامة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وتجمع «عراقيون» بزعامة النائب اسامة النجيفي، على تشكيل ائتلاف «الجبهة الوطنية العراقية» خطوة اولى باتجاه تشكيل جبهة وطنية تجمع المزيد من القوى السياسية. وحدد الزعماء الأربعة غداً (السبت) موعداً للإعلان النهائي عن تحالفهم فيما أعلن «ائتلاف وحدة العراق» برئاسة وزير الداخلية جواد البولاني عدم انضمامه الى «الجبهة الوطنية» بسبب تحفظ ائتلافه عن هيكلية التحالف الجديد. وأعلن النائب جمال البطيخ عن «القائمة العراقية» التي يرأسها علاوي أمس ان «قادة الاحزاب والكتل السياسية (علاوي والهاشمي والمطلك والنجيفي فضلاً عن بعض الشخصيات وزعماء عشائر) وقعوا بالأحرف الأولى اتفاقاً يقضي بتشكيل تحالف كبير بينهم» وأوضح البطيخ في اتصال مع «الحياة» ان «السبت (غداً) سيشهد الإعلان الرسمي عن تحالف «الجبهة الوطنية العراقية» من دون قائمة «وحدة العراق» (بزعامة البولاني) بسبب اعتراضنا على بعض الشخصيات التي ضمتها قائمة وزير الداخلية»، مضيفاً ان «البولاني أبلغ صراحة باعتراضات قادة الجبهة على تلك الشخصيات». ورفض البطيخ الكشف عن اسماء الشخصيات التي لا تحظى بتأييد «الجبهة الوطنية» واكتفى بالقول «اذا اتخذ البولاني خطوات جادة في الاستغناء عن تلك الشخصيات يمكنه الانضمام الى الجبهة الوطنية العراقية من دون اية اعتراضات». وتابع «نحن نعمل باتجاه تشكيل تحالف وطني كبير يضم غالبية مكونات الشعب لا سيما الكفاءات والخبرات العراقية». لكن زعيم مؤتمر «صحوة العراق» الشيخ احمد ابو ريشة احد مكونات «تحالف وحدة العراق» اكد ل «الحياة» ان «وحدة العراق رفض الدخول في ائتلاف مع مكونات الجبهة الوطنية بسبب تحفظ قيادات وعناصر قائمتنا عن برنامج الجبهة لأنها لم ترفد تحالفها بأسماء ووجوه جديدة». وقال ان «مكونات الجبهة المقترحة انقسمت على نفسها وشكلت تحالفاً جديداً لا يختلف مضمونه او شكله عن التحالفات القديمة التي كانت سبباً في المأزق الكبير الذي مر به العراق أمنياً وسياسياً واقتصادياً جراء سياساتها الطائفية المقيتة». وأضاف ان «العراق بحاجة الى جهود حقيقية من خلال استقطاب كفاءات عراقية وتوظيفها في المكان الذي تستحق». وأوضح انه «من الاعتراضات التي سجلناها على تحالف الجبهة الوطنية ان قياداتها تشدد على ان تتصدر زعامة التحالف، وهو امر لا يتفق ومنهج الديموقراطية الذي ينادي به البعض». ورداً على اتهامات لقائمته بتلقيها أموالاً من حكومات دول مجاورة قال ابو ريشة «نحن ندعو الى ان تدعم الدول العربية قائمتنا لوقف اي امتداد ايراني داخل البلاد الى جانب دعم توجهاتنا في إعادة رسم العملية السياسية». واستدرك «لم نتلق اي دعم من اية دولة عربية او اقليمية او اية جهات خارجية». الى ذلك قال الناطق باسم «قائمة تجديد» شاكر كتاب إن الخطوط العريضة ل «الجبهة الوطنية المزمع تشكيلها وصلت إلى مرحلتها النهائية»، موضحاً ان «التشكيل الجديد سيضم بالإضافة إلى الهاشمي تيارات وطنية تتمتع بثقل كبير على الساحة السياسية والشعبية بالإضافة إلى عدد من النواب والوزراء». وكان النائب المستقل في البرلمان عزت الشابندر أعلن أول من أمس انضمامه رسمياً الى «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء المالكي. وأضاف الشابندر الذي أعلن استقالته من «القائمة العراقية» أن «توجهات كتلة ائتلاف دولة القانون تتوافق وتوجهاتي الشخصية، الأمر الذي انعكس على قرار انضمامي للكتلة»، التي وصفها ب «الوطنية وتصب في مصلحة البلاد». وكان المالكي اعلن في 1 تشرين الاول (اكتوبر) الحالي تشكيل «ائتلاف دولة القانون» للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقررة منتصف كانون الثاني (يناير) المقبل، وتضم اكثر من 40 حزباً وحركة سياسية ابرزها «حزب الدعوة» و»بيارق العراق» التي يتزعمها شيخ عشائر الدليم علي حاتم السليمان، ونواب ليبراليون مثل صفية السهيل ومهدي الحافظ، وكتل سياسية منها «مستقلون» والحركة الاشتراكية الناصرية، والاتحاد الاسلامي لتركمان العراق والتيار العربي المستقل وحزب القرار التركماني وكتلة الشبك وكتلة الكرد الفيليين وغيرها. وسبق ذلك اعلان «الائتلاف الوطني العراقي» في 24 آب (أغسطس) الماضي وأبرز مكوناته «المجلس الأعلى الاسلامي» والتيار الصدري و «حزب الفضيلة» و»حزب الدعوة تنظيم العراق» وأحمد الجلبي وابراهيم بحر العلوم وابراهيم الجعفري، بالإضافة الى قوى سنية منها جماعة علماء المسلمين ومجلس انقاذ الأنبار وشخصيات ليبرالية وعلمانية ومستقلة.
