تنحّت أمس هيئة الدفاع عن عناصر «خلية حزب الله» التي تضم 26 متهماً بينهم لبنانيان و5 فلسطينيين وسوداني والبقية مصريون، وكلّفت محكمة أمن الدولة (طوارئ) في القاهرة والتي يحاكم أمامها عناصر الخلية النيابة العامة باتخاذ إجراءات انتداب محامين جدد للمرافعة عنهم. ونقلت وكالة «فرانس برس « أمس عن المتهم اللبناني محمد يوسف أحمد منصور، وهو أحد المتهمين الرئيسيين في قضية «خلية حزب الله»، قوله خلال استراحة قصيرة خلال المحاكمة إنه تعرض وسائر المتهمين ل «التعذيب». وأضاف: «جميع المعتقلين تعرضوا للتعذيب. لقد فقدت السمع في اذني اليمنى بسبب التعذيب المستمر. لقد تعرضت للتعذيب بالكهرباء وضربت». ويحاكم منصور والمتهمون الآخرون بتهمة التخطيط للقيام ب «أعمال إرهابية» ضد سفن في قناة السويس وسياح أجانب وبتهريب «اشخاص وبضائع الى قطاع غزة». وتحاكم محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ) غيابياً اربعة من المتهمين من بينهم المتهم الأول قائد المجموعة المفترض اللبناني محمد قبلان. وأقر الأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصر الله في نيسان (ابريل) بأن منصور (المعروف باسم سامي شهاب) عضو في حزب الله وكان يقوم ب «عمل لوجستي» لمساعدة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في مواجهة اسرائيل، وليس للقيام بنشاطات تستهدف أمن مصر. وأوضح منسق هيئة الدفاع عن المتهمين عبدالمنعم عبدالمقصود ل «الحياة»: «دفعنا (في جلسة أمس) بعدم اختصاص المحكمة في النظر في القضية لعدم توقيف المتهمين أو وقوع الجريمة أو محل سكن المتهمين داخل القاهرة، وهذا الأمر متعلق بالنظام العام للمحاكمة وينص عليه القانون المصري. وكان يجب على المحكمة منذ الجلسة الأولى أن تفصل فيه، لكنها للأسف لم تفعل ذلك». وقال: «قدّمنا استقالة جماعية ننسحب خلالها من الدفاع عن المتهمين». وأكد عبدالمقصود أن «القانون المصري لا يمكّن هيئة المحكمة من ندب محامين جدد في حال وجود هيئة الدفاع». وأعلن أن هيئة الدفاع عن المتهمين سارعت إلى اخطار نقابة المحامين المصريين بما حدث أمس وأن النقابة سترسل بدورها في جلسة اليوم مندوباً عنها لرفض ندب محامين جدد عن المتهمين. وقال «إن النقابة حذّرت من إنزال جزاءات على أي محام يقبل الترافع عن المتهمين». وقررت محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ) في ضاحية التجمع الخامس (شمال شرقي القاهرة) برئاسة المستشار عادل عبدالسلام تأجيل استكمال محاكمة المتهمين في قضية خلية «حزب الله» اللبناني إلى جلسة اليوم وقبول استقالة كامل أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، وكلفت النيابة العامة باتخاذ إجراءات ندب محامين جدد للمرافعة عن المتهمين. وشهدت ساحة المحكمة أمس صداماً عنيفاً بين هيئة المحكمة والدفاع عندما طلب عضو هيئة الدفاع عن المتهمين ناصر الحافي من المحكمة السماح لأسر المتهمين بحضور الجلسة، وأشار الحافي إلى وجود العشرات داخل القاعة ممن ليس لهم صفة الحضور، غير أن رئيس المحكمة القاضي عادل عبدالسلام جمعة رفض ما طرحه الحافي، وأكد أن هيئة المحكمة هي صاحبة الحق في تنظيم حضور القاعة، ثم دفع الدفاع بعدم اختصاص المحكمة للنظر في الدعوى لوجود خطأ في أمر إحالة المتهمين على محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ) في القاهرة، موضحاً أن المتهمين ألقي القبض عليهم داخل مصر ولهم محل إقامة وأن تحديد دائرة محاكمتهم إنما تتحدد وفقاً لمحل إقامة المتهمين أو مكان القبض عليهم أو مكان ارتكاب الجريمة وكلها لا علاقة لها بمحافظة القاهرة. وطلب الدفاع بأن تفصل المحكمة في هذا الدفع خلال الجلسة، غير أن هيئة المحكمة رفضت استجابة طلبات الدفاع بالفصل في الدفع، فطلب المحامي ناصر الحافي من المحكمة السماح للمتهمين بالذهاب الى محكمة استئناف القاهرة لرفع دعوى لمخاصمة المحكمة أو السماح لهم بعمل توكيلات خاصة لمحامين لرفع دعوى المخاصمة، غير أن رئيس المحكمة رد بأن دعوى المخاصمة لا توقف النظر في الدعوى، مطالباً هيئة الدفاع بالاستمرار في القضية حيث يتواجد شهود الإثبات لمناقشتهم وتوجد أجهزة فنية لمشاهدة أشرطة الفيديو المتعلقة بالقضية، فطلب الدفاع السماح لهم بعشر دقائق للمداولة عادوا في أعقابها ليعلن المحامي عصام سلطان أمام المحكمة انسحاب كامل أعضاء هيئة الدفاع من القضية، فقام رئيس المحكمة برفع الجلسة وعاد ليصدر قراره بإرجاء محاكمة المتهمين الى اليوم مع قبول استقالة هيئة الدفاع.