دعا وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد الدول الأفريقية إلى صوغ موقف أفريقي موحد تجاه مفاوضات جولة الدوحة للتنمية وسبل إنجاحها باعتبارها أحد المواضيع الرئيسة التي يناقشها المؤتمر الوزاري السابع لمنظمة التجارة العالمية المزمع عقده نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل في جنيف، مشيراً إلى حرص مصر على التوصل إلى نتائج إيجابية خلاله باعتبارها منسق الدول الأفريقية في المنظمة. وأكّد رشيد أن اجتماع وزراء التجارة الأفارقة في القاهرة رسالة قوية للعالم بأن احتياجات أفريقيا التنموية أساس لأية مفاوضات تتعلق بجولة الدوحة، وأن دول القارة مصممة على جعل أولوياتها التنموية محور جميع مسارات التفاوض سواء في ما يتعلق بتحرير تجارة السلع الزراعية أو الصناعية أو الخدمات. ووجه الوزير رسالة قوية إلى العالم باسم القارة الأفريقية قائلاً: «إنني أنتهز الفرصة وأوجه من القاهرة رسالة باسم القارة الأفريقية إلى شركائنا في مختلف أنحاء العالم مفادها أن التنمية في أفريقيا هي أفضل ضمان للفوز بنظام مستقر وعادل للتجارة العالمية. والتنمية ليست معونة أو هبة نشكركم عليها، وليست كذلك امتيازاً يمكن المساومة عليه، وإنما التنمية بالنسبة لنا، نظام للعدالة والإنصاف يحق لنا جميعاً كشركاء على قدم المساواة». كلام رشيد وجهه أمس في افتتاح فعاليات مؤتمر وزراء التجارة الأفارقة الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، وتنظمه وزارة التجارة والصناعة بمشاركة 20 وزير تجارة أفريقياً والمدير العام لمنظمة التجارة العالمية باسكال لامى ووزير تجارة الهند وممثلين لعدد من الدول منها الصين والبرازيل وسويسرا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والمكسيك، إضافة إلى الأمين العام لمؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية (أنكتاد)، والوحدة الأفريقية، والكوميسا، واللجنة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وتجمع دول جنوب أفريقيا (سادك)، وسكرتارية «نيباد» وغيرها من المنظمات والتجمعات الأفريقية الاقتصادية، والمصرف الدولي وصندوق النقد الدولي ومصرف التنمية الأفريقي، لتنسيق المواقف في ما يتعلق بمفاوضات منظمة التجارة العالمية المقبلة في جنيف لتحديد نهاية لجولة الدوحة للتنمية. وحذر رشيد من أية محاولات لإعادة صوغ مسارات التفاوض في النظام التجاري الدولي لاستبعاد أو تهميش مصالح الدول الأفريقية والنامية، معرباً عن قلقه إزاء محاولات مستجدة لإعادة تسلسل قضايا التفاوض وإدخال مفاهيم وأفكار جديدة تتعارض مع مصالح الدول الأفريقية ومع ما تم الاتفاق عليه منذ بداية جولة الدوحة التي وضعت هدفها الرئيس وهو التنمية، وقال إن «المحاولات ستزيد من تعقيد المفاوضات بدلاً من تضييق الفجوات». وطالب الوزير البلدان الأفريقية بتنسيق المواقف وتوحيد الجهود خلال المؤتمر المقبل لمنظمة التجارة العالمية في جنيف حتى تلعب القارة الأفريقية دوراً فاعلاً ومؤثراً في تحديد الطريقة التي تعمل بها المنظمة العالمية في المستقبل من خلال المشاركة بجدية في تعزيز دورها. محاور للمفاوضات وحدّد رشيد ثلاثة محاور رئيسة يجب التركيز عليها خلال الاجتماع الوزاري المقبل للمنظمة أولها وجود رغبة دولية بالانتهاء من مفاوضات جولة الدوحة خلال 2010 ما يمثل فرصة للدول الأفريقية لإظهار ديناميكية ومشاركة فعالة في تعزيز القواعد والعمليات المستقبلية للنظام التجاري المتعدد الطرف ويتناول المحور الثاني أهمية قيام الدول الأفريقية بدور أكثر فاعلية في تحديد الطريقة التي ينبغي أن تعمل بها منظمة التجارة العالمية في المستقبل للتأكد من وجود نظام متوازن يساعد على اندماج أفريقيا الحقيقي في النظام التجاري العالمي. ويتناول المحور الثالث أهمية الاستفادة من التغير الذي يشهده الاقتصاد العالمي وتحوله إلى الأسواق الناشئة، وطالب الدول الأفريقية باستغلال إمكاناتها حتى تكون نقطة جذب للاستثمار والتجارة العالمية خصوصاً أن حجم تجارة أفريقيا نحو 3 في المئة فقط من التجارة العالمية، مؤكداً أن هناك الكثير من الإمكانات الأفريقية التي لم تستغل بعد وإنه قد آن الأوان لاستغلالها.
