كشف قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله بن محمد آل سعود أن مهمة القوات البحرية لدول الخليج العربي والدول العربية المطلة على البحر الأحمر، هي المحافظة على أمن البحر الأحمر ومياه الخليج العربي وخليج عدن، بهدف تأمين الملاحة البحرية في هذه البحار، باعتبارها شرياناً حيوياً للاقتصاد العالمي ككل، ويعبرها أكثر من 21 ألف سفينة تجارية سنوياً. وأكد الفريق ركن فهد بن عبدالله في لقاء صحافي عقده أمس عقب ختام أعمال المؤتمر المشترك لقادة القوات البحرية في دول مجلس التعاون الخليجي والدول المطلة على البحر الأحمر في قصر المؤتمرات بجدة، أن تأمين الملاحة في هذه البحار هو من مهمات القوات البحرية مجتمعة، بالتنسيق مع القوات الدولية العاملة في هذه البحار. وعن مشكلة القراصنة وتأخر الدول العربية في دراسة تشكيل قوة واجب لمكافحتها قال «إن الملاحة في البحار تحكمها قوانين دولية تحت مسمى القانون الدولي للبحار، كما أن الشرعية الدولية تناقش دائماً مسألة القرصنة من جوانب عدة ولا تزال، والدول العربية التي شاركت في هذا الاجتماع هي مشاركة أصلاً في الميدان وها هي تكافح وكل يعمل بطريقته وبجهود فردية مع تنسيق فني تقني وهذا ينطبق على بقية الدول». وأضاف: «حرصاً منا وتنفيذاً للتوجيهات التي صدرت لكل منا من قيادته ندرس قيام قوة واجب، ولكن بطرق مدروسة ولها ثوابت، كما أن القرصنة موجودة في مناطق معروفة، لذا فإن وضع الآلية أفضل من الاستعجال، لاسيما وأن العمل قائم، وقد سجلت دول عدة إنجازات في صد القراصنة ومن ضمنها القوات البحرية الملكية السعودية». ووصف علاقة قوة الواجب مع القوات البحرية من الدول العاملة في البحر الأحمر وخليج عدن كافة بأنها علاقة تنسيقية، مشيراً إلى أن الوحدات العاملة في الميدان لم تأت من فراغ، وإنما بعد صدور قرارات مجلس الأمن والعلاقة معهم في تبادل المعلومات التقنية وتقديم الدعم الفني. وشدد قائد القوات البحرية على أن مشكلة القرصنة مشكلة دولية طاولت جميع العالم، وإذا زادت ستعم آثارها الاقتصادية كل فرد من جميع دول العالم، لأن تبعات الشحن والتأمين وغيرهما ستزيد، لافتاً إلى أن دول الخليج جزء من هذا العالم تؤثر وتتأثر به، وما يهم اقتصاد العالم يهم اقتصادها وما يهم أمن البحر يهم أمن الخليج العربي، كما أن التنسيق مع السعودية لا ينقطع باعتبارها عضواً في مجلس التعاون لدول الخليج العربي.