فشل المؤشر العام للسوق المالية السعودية في كسر حاجز 6600 نقطة للجلسة الخامسة على التوالي، يأتي هذا لعدم توافر السيولة المتاحة للتداول التي تسهم في زيادة الطلب على الأسهم، وتحريك الاسعار تجاه الصعود، وما يحدث في الجلسات الأخيرة هو العكس، إذ هبطت السيولة المتداولة من 8.3 بليون ريال في تعاملات الاثنين الماضي، الى 6.7 بليون ريال في تعاملات الثلثاء، واستمرت السيولة في التناقص التدريجي الى أن بلغت 5.5 بليون ريال في تعاملات أمس، ومنذ إعلان النتائج المالية للربع الثالث للشركات المدرجة في السوق وهناك اتجاه للبيع، إما لجني الأرباح الناتجة من ارتفاع الأسعار، أو لإعادة ترتيب المحافظ الاستثمارية من المتعاملين، على ضوء النتائج المالية للشركات وتأثيرها في الأسهم في المرحلة المقبلة. وأنهى مؤشر الأسهم السعودية تعاملات أمس على تراجع بلغت نسبته 0.62 في المئة، يعادل 41 نقطة، ليهبط المؤشر الى مستوى 6527.53 نقطة، في مقابل 6568.47 نقطة أول من أمس، لتتقلص مكاسب المؤشر منذ مطلع السنة الى 36 في المئة، تعادل 1725 نقطة. وشهدت جلسة التعاملات تداول أسهم 133 شركة، هبطت أسهم 84 شركة منها، بينما ارتفعت أسهم 33 شركة، واستقرت أسهم 16 شركة، لتهبط القيمة السوقية الى 1.27 تريليون ريال، بخسارة قدرها 8 بلايين ريال، نسبتها 0.61 في المئة، فيما هبطت القيمة المتداولة الى 5.5 بليون ريال، بنسبة هبوط 7 في المئة، وتراجع عدد الأسهم المتداولة 5 في المئة الى 218 مليون سهم. وطاول الهبوط مؤشرات 12 قطاعاً من السوق، بينما ارتفعت مؤشرات القطاعات الثلاثة المتبقية، أبرزها مؤشر «الفنادق والسياحة» المرتفع 1.81 في المئة، تلاه مؤشر «النقل» بزيادة نسبتها 0.96 في المئة، بينما هبط مؤشر «البتروكيماويات» 0.82 في المئة، فيما خسر مؤشر «المصارف» 0.43 في المئة من قيمته. أما أبرز الأسهم في تعاملات أمس فكان سهم «ولاء للتأمين» المرتفع 10 في المئة، وصولاً إلى 34.30 ريال من تداول 3 ملايين سهم، فيما تصدر سهم «الانماء» أسهم السوق بتداول 32.5 مليون سهم، نسبتها 15 في المئة، استقر سعره خلالها عند 13.85 ريال، بينما تراجع سهم «سابك» 0.88 في المئة الى 84 ريالاً. الى ذلك، أوصى مجلس إدارة شركة الزامل للاستثمار الصناعي «الزامل للصناعة» في اجتماعه الذي عُقد أمس بزيادة رأسمال الشركة الى 600 مليون ريال من 400 مليون ريال، بزيادة نسبتها 33 في المئة، ذلك لمواكبة التوسعات الحالية والمستقبلية للشركة بحسب الاستراتيجية المعتمدة من المجلس، وذلك برسملة جزء من الأرباح المبقاة بواقع 150 مليون ريال، ليرتفع عدد أسهم الشركة الى 60 مليون سهم، من 45 مليون سهم، وسيتم منح سهم (واحد) مجاني لكل 3 أسهم مملوكة. وستكون أحقية أسهم المنحة للسادة المسجلين في سجلات الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والتي سيتم تحديد موعدها لاحقاً، بعد موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية.
