واشنطن - رويترز - يضغط الديموقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي من أجل التصديق على مشروع قانون لمكافحة التغير المناخي من شأنه ان يمنح تصاريح مجانية للتلوث في البداية وهو تشريع مماثل لآخر مرره مجلس النواب في حزيران (يونيو) الماضي. وتظهر التفاصيل التي كشفتها لجنة البيئة والاشغال العامة في مجلس الشيوخ ان المشروع الديموقراطي سيعطي تصاريح مجانية للتلوث تقارب 30 في المئة إلى مرافق الكهرباء وخمسة في المئة اخرى لشركات تجارة الفحم. تهدف هذه المنح الى تخفيف عملية الانتقال الى وقود انظف وحماية المستهلك من زيادات الاسعار. وجاء في تحليل لوكالة الحماية البيئية الأميركية ان الأكلاف التي سيدفعها المستهلكون بموجب مشروع مجلس الشيوخ ستزيد «قليلاً» عن التي سيدفعونها بموجب مشروع مجلس النواب والتي تقدر بما بين 80 و111 دولاراً في السنة. وقالت رئيسة لجنة البيئة والاشغال العامة في مجلس الشيوخ باربره بوكسر: «لقد توصلنا إلى نقطة مهمة اخرى في طريقنا نحو مستقبل للطاقة النظيفة». وتعمل بوكسر مع السناتور جون كيري لاقرار التشريع في مجلس الشيوخ حيث يواجه معارضة قوية من معظم الجمهوريين وكثير من الديمقوراطيين المعتدلين. ويقول هؤلاء ان هذا التشريع سيقلص الوظائف وسيشجع على نقل عدد من الشركات نشاطاتها إلى الخارج وسيرفع الاسعار على المستهلكين. ومن التصاريح الصناعية المجانية التي حددها ديموقراطيو مجلس الشيوخ تسعة في المئة للشركات المحلية لتوزيع الغاز الطبيعي واربعة في المئة للصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة كالصلب والاسمنت والورق والزجاج وغيرها من الصناعات خلال عامي 2012 و2013 تزيد الى 15 في المئة عامي 2014 و2015. وسيحصل زبائن مرافق الكهرباء على خصم يصل لنحو 35 في المئة على استهلاكهم لمساعدتهم في تعويض ارتفاع أكلاف الطاقة في الوقت الذي تبتعد فيه هذه الشركات عن استخدام انواع الوقود الأحفوري الرخيصة وشديدة التلويث كالفحم في توليد الطاقة. ومن العناصر الرئيسة في مشروعي مجلس النواب والشيوخ هو انشاء نظام «تقييد وتجارة» من شأنه ان يخفض الانبعاثات الكربونية من المصانع على مدى العقود الاربعة المقبلة. وسيُسمح للشركات بأن تتاجر في السوق المفتوحة في عدد يتناقص تدريجاً من تصاريح التلوث في مقابل كل طن من الكربون ينبعث منها في الغلاف الجوي. ويدعو المشروع الذي مرره مجلس النواب الى خفض نسبته 17 في المئة في الانبعاثات بحلول 2020 عن مستويات 2005 بينما يتبنى مشروع مجلس الشيوخ هدفاً اكثر طموحاً وهو خفضها بنسبة 20 في المئة. ولم يكن اي من المشروعين بالقوة ذاتها كبعض المشاريع التي مررتها الدول النامية ومن بينها الاتحاد الاوروبي. ويريد الرئيس باراك اوباما ان يحرز تقدماً كبيراً في الكونغرس في شأن مشروع التغير المناخي قبيل اجتماع دولي في شأن البيئة في كانون الاول (ديسمبر) في كوبنهاغن.