صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي

خفض صندوق النقد الدولي في شكل بارز اليوم (الثلثاء)، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي ولا سيما في منطقتي اليورو والصين، على الرغم من "الدفع" الناجم عن هبوط أسعار النفط.
ولا يتوقع ارتفاع إجمالي الناتج الداخلي العالمي أكثر من 3.5 في المئة عام 2015 و3.7 في المئة عام 2016، ما يعكس في الحالتين تراجعاً من 0.3 نقاط مقارنة بتوقعات تشرين الأول (اكتوبر)، وفق ما أعلن الصندوق في توقعاته الاقتصادية الجديدة.
وأكد الصندوق في تقرير موجز "حتى مع التراجع الكبير في أسعار النفط الذي يشكل ربحاً صافياً للنمو العالمي، فإن التوقعات الاقتصادية العالمية تبقى سلبية وتشوبها نقاط ضعف عميقة".
وأضاف أن الانهيار المذهل في أسعار البرميل التي تراجعت بنسبة 55 في المئة منذ أيلول (سبتمبر) سيفيد في شكل عام الدول المستوردة للنفط لكنه لن يخفي "الخلافات المتنامية" بينها.
وفيما يتوقع أن تثبت الولايات المتحدة وضعها كمحرك للاقتصاد العالمي (توقع نسبة نمو تبلغ 3.6 في المئة لهذا العام، بارتفاع 0.5 نقطة مقارنة بتشرين الأول (اكتوبر)، ستبقى منطقة اليورو عرضة لمخاطر الانكماش التي تبطئ نشاطها 1.2 في المئة، بتراجع 0.2 نقطة، وفق الصندوق.
كما ساءت التوقعات منذ تشرين الأول (اكتوبر) للدول الناشئة ولا سيما الصين، وفق الصندوق.
فمن المتوقع أن يضعف زخم الاقتصاد الثاني عالمياً في شكل بارز هذا العام بسبب "تباطؤ" الاستثمار الذي يفترض أن يتواصل عام 2016.
ويفترض أن تسجل نمواً اقتصادياً بنسبة 6.8 في المئة هذا العام (-0.3 نقطة مقارنة بتشرين الأول (اكتوبر)، وهي نسبته الأضعف منذ 1990 وفق قاعدة بيانات صندوق النقد الدولي.
كما يبدي الصندوق تشاؤماً حيال البرازيل التي أضعفتها هجرة رؤوس الأموال، متوقعاً أن يتفادى بالكاد الانكماش هذا العام (نسبة نمو تبلغ 0.3 في المئة، أي تراجع 1.1 نقطة مقارنة بتشرين الأول (اكتوبر).
غير أن روسيا هي التي ستشهد أكبر قدر من الاضطرابات. إذ أضرها تدهور أسعار النفط والعقوبات الاقتصادية على خلفية أزمة اوكرانيا، بحيث سيتراجع نموها 3.5 نقاط ويتوقع أن يتراجع إجمالي ناتجها الداخلي بنسبة 3.0 في المئة هذا العام.