تونس - أ ف ب - أفاد «الصندوق الدولي للتنمية الزراعية» التابع للأمم المتحدة بأن المهاجرين الأفارقة يحولون 40 بليون دولار سنوياً الى بلدانهم الأم، وهو «مبلغ كبير لكن استغلاله يبقى دون قيمته الفعلية بسبب التكلفة المرتفعة لتحويل الأموال». وأضاف في تقرير عرض في منتدى في تونس: «يتبين ان قيمة التحويلات اكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمساعدات الإنمائية». وتمثل التحويلات اكثر من 10 في المئة من الناتج المحلي ل40 دولة، ثلثها مخصص للمناطق الريفية، بحيث يترتب على المستفيدين من التحويلات ان يقوموا برحلات طويلة في غالب الأحيان لقبض الأموال المرسلة إليهم. ولفت معدو التقرير الى ان: «القيود القانونية والعمولات المرتفعة تشكل عقبة أمام الاستخدام الفعّال للتحويلات التي تساعد الناس على الخروج من الفقر». وفي حين ان تكلفة التحويلات انخفضت في شكل كبير في اميركا اللاتينية وآسيا، الا ان «إرسال المال الى افريقيا يبقى مكلفاً جداً. وتصل تكلفة التحويل الى 25 في المئة من قيمة الأموال المرسلة»، وفقاً للتقرير. إذ يطغى على القطاع غياب المنافسة في وجود شركتين كبيرتين فقط تنشطان فيه، هما «وسترن يونيون» و «موني غرام» اللتان تسيطران على نحو 65 في المئة من مراكز الدفع في افريقيا. وأضاف التقرير ان القيود مفروضة في معظم الدول الافريقية على المؤسسات المتخصصة وتلك التي تنشط في الاستثمار والتمويل الجزئي. وأوضح ان «عدد نقاط دفع الاموال في القارة، مساو لعددها في المكسيك في مقابل عدد سكان يمثل عشر سكان افريقيا». ودعا «الصندوق» الى مضاعفة عدد هذه النقاط وتنويع المؤسسات، بما فيها المؤسسات الناشطة في الاستثمار والتمويل الجزئي والبريد، اضافة الى اللجوء لتكنولوجيات جديدة. وتدفع 95 في المئة من التحويلات في الجزائر عبر مكاتب البريد، في حين ان كينيا هي احدى الدول النادرة التي تسمح لمؤسسات الاستثمار والتمويل الجزئي بالعمل على اراضيها. وأفاد مساعد مدير «الصندوق الدولي للتنمية الزراعية» كيفن كليفر بأن «دعم تدفق الأموال من فرد الى فرد في المناطق الريفية في افريقيا، أمر حيوي جداً في هذه الفترة من الانكماش». ورأى ان جعل التحويلات الأقل تكلفة، يشجع الادخار والتسليفات الصغيرة، في ديناميكية اقتصادية جديدة، لأن التحويلات تستخدم اساساً للاستهلاك اليومي. ووضع في تصرّف «الصندوق الدولي للتنمية الزراعية» آلية من 15 مليون دولار لتسهيل وصول المهاجرين الى خدمات التحويل الأكثر فعالية. ويستعد «البنك الافريقي للتنمية»، المشارك في تنظيم المنتدى، للتوقيع مع فرنسا على اتفاق لإنشاء صندوق ائتماني لتحويلات اموال المهاجرين. ويمثل حجم هذه التحويلات من فرنسا الى كل من جزر القمر ومالي والمغرب والسنغال بين 9 و24 في المئة من ناتجها المحلي ونحو 80 في المئة من المساعدة الحكومية للتنمية.