أقر وزير التربية والتعليم الأمير خالد الفيصل ارتباط مديري الإدارات التعليمية في عموم مناطق ومدن السعودية به مباشرة، ومنحهم 165 صلاحية، منها 83 صلاحية لمديري التربية والتعليم في المناطق، و82 صلاحية لمديري التعليم في المحافظات، بهدف تسيير العمل وإعطاء مرونة في اتخاذ القرارات التي تخدم العملية التربوية. ويأتي هذا القرار استمراراً لحزمة من الإصلاحات التي تتبناها الوزارة لتطوير العمل، ومنها مشروع حلول نقل المعلمات إلى المدارس النائية وشرعت في تنفيذ الخطوة الأولى المتمثلة في تقليص عدد أيام الدوام لمعلمات المناطق النائية، وتوجيه شركة تطوير لتنفيذ مشروع نقل المعلمات، إلى جانب عدد من المشاريع التي أطلقتها أخيراً لخدمة المعلمين والمعلمات بصفتهم محور العلمية التعليمية وقادة العمل التربوي في الميدان. وأوضحت «التربية» أمس، أن القرارات شملت منح وكلاء الوزارة صلاحيات واسعة، مشيرة إلى أن الصلاحيات الممنوحة لمديري عموم التربية والتعليم في المناطق والمحافظات تمثلت في طرح وترسية المنافسات والمشتريات، وتنفيذ الأعمال والخدمات، بما فيها إنشاء المباني المدرسية الجديدة المعتمدة للإدارة، والتعميد بالشراء المباشر في الحالات العاجلة، واستئجار المباني المدرسية ورياض الأطفال أو المرافق الإدارية، والموافقة على رفع المباني المستأجرة عند إنشاء غرف وملحقات ومرافق إضافية، وإخلاء المباني بسبب الاستغناء أو عدم صلاحيتها وإيقاف الدراسة فيها، وإيجاد المبنى البديل بالضم إلى مبنى حكومي أو الاستئجار، وتأمين حاجات الإدارة والمدارس التابعة لها من التجهيزات والتقنيات والبرامج والمركبات والمعدات والأثاث وفق الصلاحيات المفوضة، واعتماد صرف العلاوات والمكافآت والبدلات والتعويضات ونفقات السفر والانتداب وخارج الدوام وإصدار الأوامر والقرارات الخاصة بها، واعتماد صرف مكافآت الطلاب وإعاناتهم ومخصصاتهم في مختلف المراحل المدرسية، وتعيين المستخدمين والعمال وترقيتهم وفقاً لأنظمة الخدمة المدنية ولوائحها. وشملت الصلاحيات الممنوحة لمديري الإدارات التعليمية تشكيل لجان الاستلام الابتدائي والنهائي لعمليات الإنشاء كافة، وإعادة التأهيل والترميم والصيانة، وطرح المشاريع بعد صدور قرارات السحب الخاصة بها، وإبرام عقود الإنشاء والمشاريع والترميم، وإعادة التأهيل والإضافات والصيانة والتشغيل، والموافقة على التنازل والبيع لأصناف الرجيع عدا الورق للجهات الحكومية. وتضمنت الصلاحيات التكليف وإنهاؤه لمديري مكاتب التربية والتعليم ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام وفقاً للائحة التكليف والضوابط المنظمة لذلك، والموافقة على إحالة منسوبي الإدارة على التقاعد المبكر، وقبول الاستقالة والعدول عنها وعن التقاعد المبكر، كما يحق لمدير تعليم المنطقة ترشيح مديري إدارات التربية والتعليم في المحافظات المرتبطة بإدارته. ويحق لمديري إدارات التربية في المناطق والمحافظات تكليف المشرفين التربويين، وترشيح شاغلي الوظائف التعليمية بما فيهم الهيئة الإشرافية بالإدارة، ومكاتب التربية والتعليم والمدارس، للمشاركة في البرامج التدريبية والندوات والمؤتمرات والأنشطة والفعاليات الداخلية، والموافقة على الاستثناء من بعض الضوابط والشروط عند التكليف بالقطاعات الإشرافية المختلفة. من جهة أخرى،نفت «التربية» ما تناقله عدد من وسائل الإعلام الصحافية حول إضافتها ساعة دوام لمنسوبيها باستثناء المعلمين والمعلمات في المدارس، مؤكدة أنها ملتزمة بالدوام الرسمي المطبق في القطاعات الحكومية، وكل ما في الأمر أن الوزارة أصدرت تعميماً تشدد فيه على ضرورة الانضباط والالتزام بمواعيد الحضور والانصراف. «تعليم الرياض» تدرس مشروع النقل المدرسي درس مسؤولون بالإدارة العامة للتربية والتعليم في منطقة الرياض أمس، آلية العمل على الخطة التشغيلية التفصيلية من المتعهدين وتسليمها للإدارة بشكل عاجل شاملة جميع البيانات، ومناقشة برنامج حساب المستخلصات الشهرية للمتعهدين المعد من الإدارة، ووضع السائقين والسيارات والملاحظات الواردة من الميدان بشأنهم، وإبراز المشكلات والصعوبات التي تعترض نقل التربية الخاصة وسبل تذليلها. وأكد مساعد المدير العام للشؤون المدرسية في إدارة التربية والتعليم في منطقة الرياض حمد الشنيبر خلال إطلاقه مشروع النقل المدرسي لطلاب التربية الخاصة التابعين للإدارة في الرياض أمس، أن الملتقى يهدف إلى تطوير خدمات النقل المدرسي وخصوصاً لطلاب التربية الخاصة لأهمية النقل المدرسي باعتباره داعماً للمنظومة التعليمية ومطلباً رئيساً في حال إذا كانت الفئة المستهدفة هم طلاب وطالبات التربية الخاصة في المدارس والمعاهد، ما يتطلب إعطاءه المزيد من العناية والاهتمام للارتقاء بخدماته بحسب المأمول. وقال الشنيبر ل«الحياة» إنه تمت مناقشة المشروع المدرسي بمشاركة عدد من المستثمرين ومتعهدي النقل، ومشرفي ومشرفات النقل المدرسي بمكاتب التربية والتعليم. وكانت «تعليم الریاض» كشفت أخيراً، عن بدء تطبيق المرحلة الأولى للنقل المدرسي لطلاب وطالبات المدارس العام الماضي، التي استوعبت أكثر من 172 طالباً وطالبة، وستستوعب أكبر طاقة من العام الماضي بزيادة أكثر من 136 ألف طالب وطالبة.