إسرائيل تتخبط في مواجهة «تقرير غولدستون»

لا يزال التخبط في كيفية مواجهة انعكاسات «تقرير غولدستون» سيد الموقف في إسرائيل مع احتدام السجال بين مؤيد لإقامة «لجنة فحص» إسرائيلية مستقلة عن الجيش تكون بمثابة لجنة لحماية الدولة العبرية من التقرير، وبين معارض لهذه الفكرة يحذر من أن تشكل سابقة خطيرة.
وحيال الغموض الذي يلف موقف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو من تشكيل مثل هذه اللجنة، صعدت القيادة العسكرية معركتها للحؤول دون تشكيل اللجنة، وسط مطالبة أوساط أمنية بالنظر في إمكان رفع إقامة دعاوى أمام هيئات قضائية مختلفة في العالم ضد مسؤولين وناشطين في حركة «حماس» بداعي ممارستها الإرهاب ضد إسرائيل.
ويستشف من مواقف قادة الجيش أن تشكيل لجنة فحص لاستنتاجات «تقرير غولدستون» يؤرقهم حقاً، إذ لجأوا إلى حشد تأييد وسائل إعلام عبرية لموقفهم. وكرست كبرى الصحف الإسرائيلية «يديعوت أحرونوت» عنوانها الأبرز في الصفحة الأولى أمس لصورة كبيرة لرئيس هيئة أركان الجيش الذي يتمتع بشعبية واسعة في أوساط الإسرائيليين الجنرال غابي أشكنازي وإلى جانبها عنوان بدا كأنه نداء استغاثة من قادة الجيش للحكومة أن «لا تتخلوا عنا».
وأضافت أن أشكنازي ورفاقه في هيئة الأركان يبذلون جهوداً كبيرة لمنع تشكيل لجنة فحص وأن موقفهم هذا كان وراء طلب وزير الدفاع إيهود باراك من الحكومة الأمنية أول من أمس عدم طرح موضوع تشكيل اللجنة على جدول أعمالها.
وتابعت أن أشكنازي تحدث خلال جلسة الحكومة بانفعال شديد ووجه حديثه إلى الوزراء قائلاً إن تشكيل لجنة فحص «تبث رسالة للقيادة العسكرية والجنود تقول إن إسرائيل لا تثق بهم... أنا من أشرف على تلك الحرب (على غزة) وأقول لكم إنه لا يوجد جيش أكثر أخلاقية منا... أنا أقف وراء الحرب وأنا أتحمل كامل المسؤولية». وزادت أن ضباطاً كباراً آخرين يقولون إن «تشكيل لجنة فحص يعني أمراً واحداً فقط هو التضحية بالجيش والخنوع أمام الضغوط الدولية الممارسة على إسرائيل في أعقاب صدور تقرير غولدستون».
ونقلت الإذاعة العسكرية عن ضباط كبار رفضهم الشديد تشكيل لجنة فحص. وقال أحدهم للإذاعة إنه «لن يكون ممكناً أن ندافع عن الدولة إذا اضطررنا للتوجه إلى محام قبل القيام بأي عمل عسكري».
وكان اجتماع الحكومة خلص أمس إلى قرار بإنشاء وحدة تكون مهمتها مكافحة تقرير غولدستون وانعكاساته القانونية والدولية ومتابعة التطورات التي قد يشهدها التقرير في هيئات دولية مثل احتمال مناقشته في مجلس الأمن. وتقرر أيضاً ضم 50 منظمة جديدة إلى «قائمة المنظمات الإرهابية» المؤيدة للفلسطينيين وإيران ومنظمات إسلامية متطرفة «ستخوض إسرائيل حرباً ديبلوماسية ضدها في الحلبة الدولية وعلى مختلف الصعد». وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة أن الأخير طلب «من الهيئات الحكومية المختصة درس مبادرة لتعديل القانون الدولي في شأن الحرب كي يتناسب مع انتشار الإرهاب العالمي».
من جهتها، دعت أوساط أمنية مدعومة من جهات في وزارتي الخارجية والقضاء إلى درس احتمال التقدم بشكاوى أمام محاكم في أنحاء العالم ضد مسؤولين في حركة «حماس» بداعي «ممارسة الإرهاب» ضد إسرائيل خلال السنوات التي سبقت عملية «الرصاص المسبوك» العسكرية في قطاع غزة مطلع العام الجاري. وقالت إنها مستعدة لكشف بعض المعلومات الاستخباراتية المتعلقة ب «العناصر الإرهابية وصورها» لإدانتها. وأضافت أنه سيكون ممكناً مطالبة «حماس» بدفع تعويضات عن أضرار لحقت بمدارس وبرياض أطفال ومستشفيات ومنشآت دولية في غزة خلال العملية العسكرية «بسبب استخدام هؤلاء المدنيين الفلسطينيين دروعاً بشرية لهم».
وبحسب مصدر أمني، فإنه «لا يُعقل أن يواصل ناشطو حماس جولاتهم ورحلاتهم في أنحاء العالم بشعور أنهم يتمتعون بحصانة فيما يخشى ضباط إسرائيليون السفر تفادياً لتعرضهم للملاحقة القضائية». وتابع أن في إمكان إسرائيل أن تحضّر خلال أيام مئات الدعاوى ضد ناشطي «حماس» وعناصرها، لكن مسؤولاً في وزارة الدفاع حذر من «الانجرار إلى ملاعب أعدائنا الذين يحاولون جرنا إليها».
وفي سياق متصل، نقلت الإذاعة العامة عن أعضاء في لجنة الخارجية والأمن البرلمانية الإسرائيلية يقومون بزيارة الصين أنهم سمعوا من نظرائهم في بكين أن بلادهم ستستخدم حقها في الفيتو على أي مشروع قرار يقدم لمجلس الأمن لتبني «تقرير غولدستون» وإحالته على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وأضافت الإذاعة أن البرلمانيين الصينيين أكدوا لضيوفهم وجوب أن يبقى التقرير في أروقة مجلس حقوق الإنسان في جنيف «الذي يملك الأدوات الكفيلة بمعالجته من دون الحاجة إلى تدخل مجلس الأمن أو غيره من الهيئات الدولية».
من جهته، كرر نائب رئيس الحكومة وزير شؤون الاستخبارات دان مريدور موقفه الداعي الحكومة إلى تشكيل لجنة مستقلة لفحص استنتاجات التقرير «تكون بمثابة حاجز أمام التطفل على إسرائيل». وأيد رئيس «شاباك» السابق النائب آفي ديختر تشكيل لجنة فحص «لأن من شأن ذلك أن يخفف بعض الضغوط ويقود إلى هدوء ويبعد الضباط ومسؤولين آخرين عن عين العاصفة».
إلى ذلك، قال مريدور في مقابلة مع صحيفة «هآرتس» تنشر كاملة غداً إن الحكومة الإسرائيلية الحالية معنية بالتوصل إلى تسوية دائمة للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، لكنه استبعد إمكان التوصل إليها بداعي أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس رفض «مقترحات بعيدة المدى» قدمها له رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق إيهود أولمرت، «وواضح أن حكومتنا (اليمينية) لن توافق على مقترحات أولمرت، فكيف يمكن التوصل إلى حل؟ وهل يعتقد أحد أننا في الحكومة الحالية سنقدم تنازلات أكثر من التي قدمها أولمرت؟».
ورأى أن «من مصلحة إسرائيل أن تحاول بجدية التوصل إلى حل للصراع، أن نجازف من أجل ذلك، ما يعني أن نقوم بتنازلات جدية في جزء من هذه البلاد». وأضاف أن نتانياهو «أكد في خطاب بار ايلان قبوله الدولة الفلسطينية. إنه مصرّ على التوصل إلى الحل الدائم، لكن ذلك لا يعني أن الحل ممكن».
وأيد مريدور الذي يعتبر أكثر وزراء «ليكود» اعتدالاً التوصل إلى اتفاق سلام كامل مع سورية على غرار السلام مع الأردن «يتضمن عناصر حقيقية من التعاون الأمني»، وفي موازاة ذلك التوصل إلى اتفاق سلام مع لبنان، «وإذا أمكن من خلال ذلك توجيه ضربة قاضية إلى حزب الله». وتابع: «إنها مسألة بالغة الأهمية، لذا أؤيد بذل جهد للتفاوض مع السوريين. لنا مصلحة في التوصل إلى تسوية تغير الشرق الأوسط وتخلق مدماكاً جديداً ومغايراً في العلاقات. جيد أن نستغل الضغوط الدولية على سورية في قضية مقتل رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري وفي أمور أخرى لنبدأ بمفاوضات. هذا وضع مريح أكثر من وضع تكون سورية في الذروة».