أعلن «البنك المركزي اليمني» أن قيمة واردات اليمن من المشتقات النفطية بين كانون الثاني (يناير) وتشرين الثاني (نوفمبر) 2014 بلغت 1.993 بليون دولار. وأشار في أحدث تقاريره الشهرية حول «التطورات النقدية والمصرفية»، الى إن قيمة واردات المشتقات النفطية التي تم شراؤها عبر شركة «مصافي عدن» بلغت خلال تشرين الثاني 222.9 مليون دولار. وأضاف: «نتيجة للفجوة الكبيرة بين الطلب المحلي على المشتقات النفطية وما يتم تكريره عبر مصفاتي عدنومأرب، تضّطر الحكومة إلى تغطية ذلك من خلال استيراد كميات كبيرة من المشتقات من الخارج، ويقوم البنك المركزي بتوفير قيمتها بالعملة الأجنبية». ولفت التقرير إلى أن حصة الحكومة من إجمالي كمية الصادرات النفطية بلغت في تشرين الثاني 1.6 مليون برميل قيمتها 125.2 مليون دولار. وفي ما يتعلّق بالإنتاج النفطي المخصّص للاستهلاك المحلي فقد بلغ 1.9 مليون برميل في الفترة ذاتها. وقام البنك المركزي بتغطية الحاجة من النقد الأجنبي لاستيراد المشتقات النفطية وكذلك المواد الغذائية الأساسية بنحو 279 مليون دولار في تشرين الثاني. وبلغت الأصول الخارجية للبنك المركزي في نهاية تشرين الثاني نحو 1000 بليون ريال يمني (4.653 بليون دولار). كما أقرّت «اللجنة العليا لتسويق النفط الخام» في اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء خالد محفوظ بحّاح، مبيعات النفط الخام لدورة آذار (مارس) المقبل، بكمية إجمالية تقدّر ب 2.8 مليون برميل. ووافقت اللجنة على بيع الكمية المتاحة من خام المسيلة والمقدّرة ب 1.3 مليون برميل بسعر «برنت» المؤرّخ زائداً سنتين للبرميل الواحد، وذلك بحسب أفضل عرض تم التقدم به من قبل الشركات المتنافسة على الشراء والمقدّم من شركة «يونيبك» ولإجمالي الكمية. وفي ما يتعلّق بنفط خام مأرب، وافقت اللجنة على بيع إجمالي الكمية المتاحة والمقدّرة ب 1.5 مليون برميل لشركة «مصافي عدن» وبسعر «برنت فلات» أي من دون علاوة أو خصم سعري، وفقاً لقرار اللجنة العليا في هذا الشأن وتخصيص إجمالي الكميات المتاحة من هذا النفط للسوق المحلية. وأكد تقرير للجنة حول سير تنفيذ دورتي مبيعات كانون الثاني وشباط (فبراير) 2015، أنه تم إنجاز برنامج الشحن بالاتفاق مع المشغلين وهما شركتا «بترومسيلة» و»صافر»، في ما يخص الكميات المتاحة لكانون الثاني، في ما يجري حالياً استكمال إعداد برنامج الشحن لكميات شهر شباط، بالاتفاق مع المشتريين «يونيبك» و»مصافي عدن».