حددت المحكمة الإسرائيلية العليا، يوم غد، موعداً لإصدار قرارها النهائي حول حق الأسير اللبناني المحرر مصطفى ديراني في رفع دعوى ضد إسرائيل. وأعلن رئيس المحكمة القاضي أشير غرونيس أن قراره سيقتصر فقط على هذا الجانب من دون أن يجري أي بحث في الدعوى التي رفعها ديراني ويطالب فيها إسرائيل بدفع تعويضات له. وكانت المحكمة الإسرائيلية حددت في السابق أن ديراني ينتمي إلى تنظيم «إرهابي يُعد معادياً لدولة إسرائيل»، وفق ما جاء في قرار المحكمة التي قالت عنه أيضاً: «ديراني شخصياً عدو لإسرائيل»، وهو ما تعتبره النيابة سبباً لرفض الدعوى. وحدد القاضي موعد غد لقراءة القرار، إذ يتزامن مع موعد آخر جلسة له في المحكمة بعد حفلة وداعه، ما يثير تساؤلات لدى رجال قانون الذين راحوا يتكهنون ما قد يشمله مثل هذا القرار. وبحسب البعض، فإن غرونيس ما كان سيختار قراءة مثل هذا القرار في آخر جلسة له، لو كانت نتائجه سترفض طلب النيابة بعدم قبول البحث في الدعوى. ونقلت صحيفة «هارتس» عن أحد المحاملين قوله إن غرونس لن يرغب في تركيز الانتباه العام على قرار من شأنه إثارة اليمين وغيره ضده شخصياً وضد المحكمة العليا، ولذلك يعتقد أن المحكمة ستلغي الدعوى. وتثير دعوى ديراني الذي خطف من لبنان عام 1994 في محاولة للحصول على تفاصيل تتعلق بمصير الطيار المفقود رون أراد، نقاشاً إسرائيلياً منذ تقديمها العام 2000، وهو طالب المحكمة بدفع تعويضات له بقيمة ستة ملايين شيكل (مليون ونصف مليون دولار)، عما تعرّض له من تعذيب شديد خلال التحقيق معه، والذي شمل عمليات اغتصاب، وفق ما جاء في الدعوى. ومنذ العام 2004 الذي جرى فيه إطلاق سراح ديراني في إطار صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحزب الله، شهدت القضية محطات عدة، إذ طلبت نيابة الدولة من المحكمة إلغاء الدعوى التي قدمها ديراني، ثم في العام 2005 رفضت المحكمة طلب النيابة، لكن الأخيرة واصلت معارضة النظر في دعوى ديراني، وطالبت باجراء نقاش موسع في المحكمة الإسرائيلية العليا، ووافق القاضي اليعزر ريفلين على الطلب في 2012، ومن ثم أجرت المحكمة العليا في العام 2013 نقاشاً موسعاً حول الموضوع، ومنذ ذلك الوقت ينتظر ديراني صدور القرار.
